اعتبر الباحث الأكاديمي والمدير فوق الرتبة بالبنك المركزي ياسين بن إسماعيل في تصريح لموقع “الشاهد” أن منح البنك المركزي ودائع بقيمة 1.18 مليار دينار ل12 بنكا تحت امرته بفائدة 8.25 بالمائة “فضيحة كبرى ومخاطرة رهيبة قد تؤدي إلى إفلاس البنوك وانهيار الاقتصاد”، وفق تعبيره. وأضاف بن إسماعيل أن البنك المركزي هو امتداد المالية العمومية وهو المقرض الأخير، فلا يحق له أن يقرض دون أن يكون له مخزون يساوي على الأقل ما تم إقراضه. وقال بن إسماعيل إن دور البنك المركزي هو الموازنة بين الدورة الاقتصادية وكتلة النقد، مؤكدا أن الودائع هي أمانات يمكن أن يطلبها أصحابها، وهذا ما ينجرّ عنه عواقب وخيمة. وقال إن هذه العملية تعد تحريفا لرسكلة إدخار لغير المقيمين بالعملة الأجنبية، وتحد من حجم السيولة وتقلص من إمكانيات القروض المتداولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بتحويل وجهتها من أجل التوسع في نفقات الميزانية. وتابع :”لو طلب المودعون غير المقيمين ودائعهم ستكون النتيجة إعلان إفلاس 12 مصرفا لعدم قدرتهم على إرجاع الودائع لأصحابها، وبالتالي إفلاس الاقتصاد التونسي برمته. وانتقد بن إسماعيل بشدة القانون الأساسي للبنك المركزي لسنة 2016 مؤكدا أنه همّش الدور الحقيقي للبنك المركزي في ضبط السياسات المالية وفي مكانه الجوهري في الاقتصاد التونسي.
