صرّح وزير العدل نذير بن عمو في حوار مع القناة الوطنية الأولى بأنّ التعيينات القضائية الأخيرة التي قام بها كانت على أساس الصلاحيات الراجعة للسلطة التنفيذية عبر وزير العدل وفق القانون، وأكّد أنه لم يتدخل بذلك في صلاحيات الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي. ونفى أن تكون التعيينات القضائية الأخيرة خدمة لطرف معين، مؤكّدا أنها تمت في إطار سياسة عامة تسعى لإصلاح منظومة القضاء، وقد تمّت على أساس معايير الكفاءة والمهنية. وقال وزير العدل إنه لن يتم التراجع عن التعيينات الأخيرة في سلك القضاء، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء من صلاحيات رئاسة الحكومة، وأكّد أنّ هذه التعيينات جاءت طبق القانون وما على الهياكل النقابية القضائية المحتجة إلا أن تطعن فيها قانونيا عوض المطالبة بالتراجع عنها. وحمّل بن عمو نقابات سلك القضاء المسؤولية في عدم الجلوس إلى طاولة الحوار بخصوص التعيينات وإصرارها على التراجع عنها مقابل الحوار، واتّهم النقابات بتعطيل المرفق القضائي ومصالح المواطنين بتنفيذ إضراب غير شرعي.