شملت السياحة الحزبية أو ما يسمى أيضا بالنزوح السياسي حوالي ثلث نوّاب المجلس الوطني التّأسيسي أي ما يعادل 60 نائبا، حسب ما أفادت به جمعيّة بوصلة التّي أكّدت أنّ أكثر حزب خسر نوّابه هو حزب العريضة الشّعبيّة ( خسر 19 نائبا) في المقابل تمكّنت بعض الأحزاب الجديدة على غرار حركة وفاء ونداء تونس من استقطاب عدد من النّواب دون أن يكونوا قد ترشّحوا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وقد أثارت السياحة الحزبية سخط العديد من النواب لا سيما نواب العريضة الشعبية الذين طالبوا بادراج فصل في الدستور يقضي بمنع السياحة الحزبية الأمر الذي لم يتم حيث تم رفض مقترحهم. ليعود نواب العريضة الشعبية إلى الإصرار على ادراج مقترحهم مجددا في الدستور، بعد فضيحة رشوة البحري الجلاصي نوابا من التأسيسي، حيث اعتبر بعض المحللين السياسيين أنّ منظومة الفساد المالي ورشوة الذّمم داخل الأحزاب اتّضحت بالكاشف بعد أن كانت مجرّد شكوك لا يمكن إثباتها، مشيرين إلى أنّ هذه الممارسات غير المشروعة مرتبطة بالأخلاقيّات السّياسيّ. وقد أفاد في هذا السياق النائب عن تيار المحبة (العريضة الشعبية سابقا) أيمن الزواغي ل "الشاهد" أنه بعد مجهودات توصل نواب تيار المحبة إلى اقتراح أن يتم التصويت داخل لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما على ادراج فصل يتعلق بمنع تنقل نائب من حزب إلى حزب، إلا أنه أكد أنه في الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ودون موجب قانوني حذف هذا الفصل من مشروع الدستور. و أضاف الزواغي قائلا "اليوم أمام الفضيحة السياسية التي مست بصفة فضيعة من هيبة المجلس الوطني التأسيسي ومن قيمة الانتخابات التشريعية، نطالب بإعادة هذا الفصل إلى مشروع الدستور لأنه لم يعد مطلبا حزبيا فحسب وإنما هو مطلب الشعب بأكمله لأن الشعب يريد حماية أصواته ونطالب المجلس الوطني التأسيسي بالتحقيق في هذه الفضيحة السياسية المتعلقة ببيع ذمم النواب وأصوات الناخبين التونسيين، كما نطالب النيابة العمومية بتحريك دعوى عمومية وبحث قضائي في الغرض". وأشار في ذات السياق، أنه وقعت غارة من قبل رجال الأعمال ترشحوا باسم أحزاب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وفشلوا فصار الحديث عن حزب لم يتحصل على ألف صوت في كامل الدوائر الانتخابية وأصبحت له كتلة نيابية يشارك بموجبها في أشغال المجلس التأسيسي أو في الحوار الوطني، بحسب تعبيره. كما أشار إلى أن حزب نداء تونس الذي لم يشارك في الانتخابات أصلا وتشكل فيما بعد أصبح يسحب نوابه من المجلس الوطني التأسيسي ويشارك باسمهم في الحوار الوطني ويضغط بهم لاسقاط الحكومة أو لفرض انقلاب مدني على الديمقراطية. وأضاف أن تيار المحبة يؤكد أنه ليس الوحيد المتضرر من ظاهرة السياحة الحزبية وإنما المتضرر هو إرادة الشعب التونسي والديمقراطية ومبادئ الثورة التونسية التي ترفض الاتجار بأصوات الشعب التونسي. علما أن الأحزاب التي "اقتنت" نوابا من تيار المحبة دون موجب أخلاقي أو شرعي أو قانوني هي الاتحاد الوطني الحر وحزب الاصلاح والنماء وحركة نداء تونس وحركة الجمهورية وحزب الأمان كما أكد الزواغي أنه تم رفع قضية لدى المحكمة الإدارية ضد النواب المنشقين عن تيار المحبة على أساس خيانة الأمانة ووجود شبهة المال السياسي، إلا أن المحكمة الإدارية لم تصدر قرارا في هذه القضية طيلة سنتين كاملتين وهو دفعه إلى الاستغراب من مثل هذا التباطؤ في حينيرى المحكمة الادارية تسارع إلى البت في قضايا تهم لجنة الفرز داخل المجلس الوطني التأسيسي على سبيل المثال. وأضاف أن المطلوب بالنسبة لتيار المحبة حماية أصوات الشعب التونسيالنائب ، مشيرا إلى أن الذي يختلف مع حزبه من حقه ذلك ولكن عليه أن يستقيل من المجلس التشريعي على أن يعوض بمن يليه في نفس القائمة الانتخابية أو بمن يختاره الحزب، مؤكدا أن هذا الأمر معمول به في عديد الدول الديمقراطية مثل بريطانيا، البرتغال، السويد، الدنمارك، إضافة إلى تقنينه في الدستور المغربي وموقف المحكمة الدستورية المصرية التي قضت باقالة النائب الذي يغير حزبه في نفس الفترة النيابية.
