قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة التصريح بالحكم في 29 ديسمبر الجاري فيما يتعلق بقضية الشركة التونسية لتكرير النفط بجرزونة. و يذكر أن أطوار هذه القضية تعود إلى سنة 2005 حين تقدم المسمى المنصف الطرابلسي بمطلب ترسيم كناقل بحري للمحرقات وفي هذه القضية هناك عدة أطراف أبرزها عبد الرحيم الزواري(وزير النقل سابقا) ومنجي صفرة ( المستشار الإقتصادي السابق لبن علي ) وابراهيم العجيمي ( الرئيس المدير العام السابق لشركة ستير ومختار الراشدي ( المدير العام للبحرية التجارية سابقا ) ومحمد عفيف شلبي (وزير الصناعة سابقا). و ما تزال هيئة الدفاع عن المتهمين تصر على براءة منوبيها من التهم المنسوبة إليها كاستغلال النفوذ و تحقيق المنفعة للمتهم المتوفى المنصف الطرابلسي و هو شقيق زوجة الرئيس المخلوع.