تابع المجلس الوطني للأمن الذي انعقد صباح اليوم الخميس بقصر قرطاج بإشراف الرؤساء الثلاثة الوضع الأمني العام في البلاد والجهود التي تبذلها مختلف الأسلاك الأمنية وقوات الجيش الوطني لحفظ الأمن العام وتعقب الجريمة والتصدي لخطر الارهاب وتقييم الحالة العامة في البلاد لاسيما على ضوء ما تمت ملاحظته في المدة الأخيرة من أحداث ناجمة عن قرار الترفيع في المعاليم على السيارات والعربات بقانون المالية لسنة 2014. وقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية و الدفاع و الشؤون الخارجية والعدل والمالية والقيادات الأمنية و العسكرية على ضرورة التوقي من خطر الارهاب وتعقب كل الخارجين على القانون ورفع درجة اليقظة والحيطة لتأمين سلامة البلاد.