على إثر جلستي عمل عقدتهما نقابة القضاة التونسيين مع لجنة الخبراء لتعديل الدستور ومع لجنة التوافقات السياسية بالمجلس الوطني التأسيسي ، أمس الجمعة 10 جانفي 2014، أصدرت النقابة بيانا جددت فيه التأكيد على تمسكها بالدخول فى الاضراب المفتوح بداية من تاريخ مناقشة باب السلطة القضائية فى الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي اذا ما لم يتم تنقيح مشروع الدستور والتوافقات السياسية بما يحقق استقلال السلطة القضائية طبقا للمعايير الدولية . وأفادت النقابة فى بلاغها أنه قد تم خلال الجلستين عرض مقترحات نقابة القضاة التونسيين فى خصوص باب السلطة القضائية فى الدستور وملاحظاتها حول ما انتهت اليه لجنة التوافقات السياسية مضيفة أنه تم خلال الجلستين التفاعل الايجابي مع مقترحاتها.