تورس : حرب البيانات

العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة) رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب" نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟ عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن'' جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟'' احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪ عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة "اللص النائم".. أغرب ضيف ينتظر سيدة في منزلها الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية" جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حرب البيانات
بين جمعية القضاة ونقابتهم :

الشعب نشر في الشعب يوم 27 - 04 - 2013

انتَقدَتْ نقابة القُضاة التّونسيّين ما أسمتهُ «الأساليب اللاّشرعيّة لعدد من أعضاء المكتب التّنفيذي لجمعيّة القضاة التّونسيّين، من خلال دعوة القضاة إلى عدم المُشاركة في الإضراب والاستنقاص من نجاحه عبر ترويج إحصائيّات غير نزيهة ومَغلُوطة»، مُندّدة ب «تواطُؤ هؤلاء الأعضاء مع بعض الأطراف السّياسيّة على حساب استقلال القضاء وحقوق القضاة»، حسب تعبيرها.
وأعربت النّقابة في بيان أصدرتهُ، يوم الجمعة 19 افريل، عن «ارتياحها لنجاح الإضراب الّذي نفّذهُ القضاة يومي 17 و18 أفريل الجاري، بنسبة بلغت المائة بالمائة في أغلب محاكم الجمهوريّة على ما جاء في البيان، وذلك للتّعبير عن رفضهم لمشرُوع الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي في صِيغتِه الحاليّة، ودِفاعًا عن استقلاليّة السّلطة القضائيّة».
كما عبّرت عن «رفضها القطعي لمُحاولة وضع يد السّلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة على السّلطة القضائيّة، من خلال مشروع قانون إحداث الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي، وتشريك غير القُضاة في تركيبتها. وجدّدت النّقابة «تمسُّكها بضرورة إحداث الهيئة الوقتيّة في أسرع وقت مُمكن بالتّوازى مع تنقيح القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967، طبقا للمعايير الدّولية»، مُشيرةً في هذا الصّدد إلى ضرُورة التّداول في فصول مشروع قانون الهيئة الوقتيّة بالتّعاقب، دُون تأخير النّظر في أي فصل والتّصويت عليها إثر المناقشة».
وأكّد البيان على “رفض النّقابة القطعي للإخلال بضمانات القاضي في التّأديب، من خلال الفصل 18 المُصادق عليه. فضلًا على إسناد اختصاص رفع الحصانة للهيئة الوقتيّة، قَبْلَ تعهّد النّيابة العموميّة.
وأرفقت نقابة القُضاة التّونسيّين بيانها هذا، بإحصائيّات عن إضراب القضاة يومي 17 و18 أفريل، والّذي أفادت ب«أنّه سجّل نسبة نجاح تُقدّرُ ب100 بالمائة ب 13 محكمة، فيما تراوح بين 80 و95 بالمائة ب 14 محكمة من جملة 33 محكمة مُوزّعة بمختلف جهات البلاد».
هذا وقد كانت جمعية القضاة اعلنت سابقا الثلاثاء 16 أفريل 2013 في بيان لها انها ترفض المشاركة في الاضراب الذي دعت اليه نقابة القضاة
واعتبرت الجمعية في بيانها ان الاضراب قد يؤدي الى اسقاط مشروع القانون الأساسي للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي.
وأكدت نقابة القضاة من جهتها تمسكها بتنفيذ الاضراب الذي نفذ فعلا يومي 17 و18 افريل
وفي بيان لها وردا منها على بيان النقابة الصادر يوم الجمعة 19 افريل أصدرت الجمعية يوم الاثنين 22 افريل بيانا طالبت فيه للمجلس الوطني التأسيسي بالإسراع بسن قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي و يشدد على ضرورة تحييدها عن كل تسييس مع الأخذ بملاحظات جمعية القضاة التونسيين واقتراحاتها استكمالا لجملة ضمانات استقلالية الهيئة.
كما وضحت للرأي العام ولعموم القضاة بأنها لم يختر بصفة مبدئية الإعلان عن نسب المشاركة في الإضراب أو عدم المشاركة فيه يومي17 و18 أفريل 2013 وأنه اضطر إلى ذلك أمام حجم المغالطات التي سوقتها النقابة للإعلام حول استجابة القضاة لدعوتها بنسبة 100% وخطورة ذلك لما يمثله من احداث التباس على موقف القضاة من مشروع قانون الهيئة الوقتية الذي يناقشه المجلس التأسيسي حاليا وهو موقف لا يطالب بإسقاط القانون والتصدي له بل بتعديله وتحييد الهيئة عن التسييس واستكمال ضمانات استقلاليتها بما استدعى إنارة الرأي العام حول نسب عمل القضاة ونسب مشاركتهم في الإضراب.
واكدت صحة الإحصائيات التي نشرتها الجمعية حول نسب الاضراب بالمحاكم يومي 17 و 18 أفريل 2013 والتي لم تتجاوز 34% ويتمسك بمصداقيتها وتعبيرها عن حقيقة مواقف الزملاء والتي تم التأكد منها من القضاة وممثلي الجمعية بمختلف المحاكم تبيانا للحقيقة ومنعا لكل توظيف سياسي لنتائج الدعوة للإضراب من قبل نقابة القضاة في سياق بحثها عن مصداقية مفقودة داخل الوسط القضائي وخارجه بما يضربالمصلحة العليا للقضاء والقضاة.
وذكر البيان أن تلك المعطيات أكدتها معاينات صحفية محايدة وأهمها تغطية التلفزة الوطنية لعمل القضاة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بشكل عادي يوم 17 أفريل 2013 وتغطية قناة القلم التلفزية للعمل العادي للقضاة بالمحكمتين الابتدائية والاستئنافية بصفاقس وما ورد بجريدة الشروق بتاريخ 18 أفريل 2013 بالصفحة 16 تحت عنوان «إضراب نقابة القضاة نجاح بمحكمة تونس وفشل ذريع بباقي المحاكم» والذي تضمن ما يلي « ففي ما سجلت محاكم تونس نجاحا للإضراب فقد عرفت جل المحاكم الأخرى رفضا له إذ لم تتجاوز نسبته الأربعين بالمائة» وما ورد بجريدة الصباح بناء على ما عاينه مراسلها في مدنين « وحسب ما عاينه مراسلنا بمدنين فقد رفض عدد من قضاة الجهة الإضراب من بينهم قضاة المحكمة الإبتدائية بمدنين الذي عملوا في جلسات منتصبة منها الجلسات الجناحية وجلسات الشيكات إضافة إلى قضاة محكمة الاستئناف الذين باشروا مهامهم الإدارية بصفة عادية « فضلا على ما تأكد من خارج التغطية الإعلامية للإضراب من ثبوت العمل بصفة طبيعية يوم الخميس 18/04/2013 بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وهو أمر معلوم من الرأي العام من خلال المتابعة الاعلامية التي رافقت قضية عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات المنشورة بتلك المحكمة والتي انتصبت بشكل عادي للنظر في كل القضايا.
كما اعلن البيان للقضاة وللرأي العام فشل نقابة القضاة في تنفيذ الإضراب وذلك لوعي القضاة بأهداف النقابة الرامية لإفشال تركيز الهيئة الوقتية وهو أمر ثبت لديهم من خلال:
- غياب نقابة القضاة عن كل تحركات القضاة الداعية إلى إحداث الهيئة والضاغطة من أجل ذلك ومنها إضراب القضاة أيام 12 و 13 و 14 جوان 2012 وإقدامها في ذلك الظرف الحساس والحرج وفي التزامات موثقة في محاضر ممضاة يوم 16 جوان 2012 ومنشورة في الصحافة على تزكية وقبول مشروع الحكومة للهيئة الوقتية الفاقد لكل مقومات الاستقلالية والذي يختصر الهيئة في مجرد لجنة تابعة لوزير العدل تهيمن عليها السلطة السياسة بالكامل مما أدى إلى سقوط المشروع بعدم مصادقة المجلس التأسيسي عليه في أوت 2012 منذ عرض فصله الأول للنقاش.
- تبرير نقابة القضاة وتزكيتها تولي السلطة السياسية ممثلة في وزير العدل إجراء الحركة القضائية بمذكرات عمل وتصريح رئيستها لجريدة الصباح يوم 5 سبتمبر 2012 «انه في حالات الشغور يتولى وزير العدل إجراء الحركة القضائية ضمن صلاحياته في إطار ما يسمى بمذكرات العمل حيث يمكنه إجراء الحركة القضائية و إقرارها»وهو أمر لم تقدم عليه حتى وزارة العدل التي اضطرت إلى إحياء المجلس الأعلى للقضاء الفاقد لكل شرعية. وهو ما تأكد أيضا من خلال تصريحات رئيسة النقابة لجريدة التونسية بتاريخ 5 سبتمبر 2012 التي جاء بها أنه» بالنسبة إلى شرعية الحركة القضائية من عدمها أكدت القاضية روضة العبيدي أن الإطار القانوني للحركة من مهام وزارة العدل التي ستجد الطريقة القانونية المناسبة للإعلان عنها».
- انكشاف خيار نقابة القضاة - بعد إقرار ما سمي بالحركة القضائية - تعطيل قيام الهيئة وذلك من خلال التأكيد على انعدام كل جدوى من تركيزها وعلى أن الحل بالنسبة للوضع القضائي يتمثل في انتظار إقرار الدستور بما يشرع لتواصل الفراغ المؤسسي والهيمنة التامة للسلطة التنفيذية على القضاء لسنوات قادمة واستفادة فئة قليلة من القضاة من ذلك الوضع على حساب غالبية القضاة في غياب الهيئة باعتبارها المؤسسة التي ستكفل لهم ضمانات الاستقلالية في الإشراف على مساراتهم المهنية و تساهم جوهريا في حماية العملية الانتخابية وسلامة الانتقال الديمقراطي.
وقد تأكد ذلك من تصريحات رئيسة النقابة التي أدلت بها لجريدة التونسية يوم 22 سبتمبر 2012 ردا على السؤال الموجه إليها « ماذا عن مسألة التجاذبات حول إحداث الهيئة؟ « بقولها « جمعية القضاة تدعو المجلس التأسيسي إلى الإسراع بإحداث الهيئة في حين أنّنا ننادي بالإسراع في كتابة الدستور وبتضمينه باب السلطة القضائية الذي ينظم المجلس الأعلى للقضاء حتى لا تستغرق المباحثات في المجلس التأسيسي وقتا إضافيا على حساب إعداد الدستور. ولمزيد تبسيط الأمر فأنا أقول إن إعداد قانون هيئة القضاة عند استكماله لن يقع العمل به إلا لمدة أسبوعين والمطالبة بقانون الهيئة اليوم ridicule».(بما ترجمته سخيف).
واشار البيان الى ضرورة التنبه الى تحرك النقابة التصعيدي والمفاجئ في الفترة الاخيرة بإطلاق دعوات التصدي والرفض لقانون الهيئة والعمل من أجل منع المصادقة عليه تحت شعار الدفاع عن استقلال القضاء واستقلالية الهيئة وهي التي أمضت يوم 16 جوان 2012 على صك على بياض للحكومة السابقة لتقديم مشروع قانون للهيئة إلى المجلس التأسيسي مشوه يجعل من الهيئة لجنة إدارية تابعة لوزير العدل. وقد جاء تحرك النقابة الأخير نتيجة لنجاح القضاة في إطار جمعيتهم في إرجاع القانون للمناقشة بالمجلس الوطني التأسيسي وفرضه كاستحقاق من الاستحقاقات الوطنية الضامنة لانتخابات حرة ونزيهة.
وفي الأخير ندد البيان بما جاء في بيان نقابة القضاة من اتهام لبعض أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بالتواطؤ مع بعض الأطراف السياسية على حساب استقلال القضاء وحقوق القضاة ويعتبر ذلك افتراء لا أساس له من الصحة بغاية تشويه الجمعية والاستنقاص من نضالاتها في ممارسات تذكر بأساليب النظام البائد. وفي نوع من الصدى لصراع البيانات هذا لا يزال المجلس الوطني الى حد كتابة هذه الاسطر يناقش قانون الهيئة في جو من الاتهامات المتبادلة باسقاطه من نواب المعارضة ونواب السلطة مع العلم ان الفصل الذي يطالب بعرض ملفات القضاة الذي عزلهم نورالدين البحيري لم يحرز على الاغلبية المطلوبة مما يوحي بان هناك ارادة لعدم فتح هذا الملف الذي اعتبر في الداخل والخارج مظلمة لا بد من اصلاحها.
وقد صادق المجلس التأسيسي يوم الأربعاء 24 أفريل على القانون المؤسس للهيئة الوقتية للقضاء العدلي و صوت لفائدة المشروع 154 نائبا و رفضه أربعة نواب فقط . وفي حين اعتبرت الجمعية إنشاء الهيئة خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية إخراج الوضع القضائي من الفراغ المؤسسي فان النقابة رأت في إحداث الهيئة تدجينا للقضاء ودعت إلى جلسة عامة يوم 4 ماي في خطوة يبدو انها ستكون تصعيدية . فالي أين يسير الصراع بين الأخوة الأعداء ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.