أعلنت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة دخول جميع القضاة في إضراب مفتوح منذ أوّل يوم من شروع المجلس الوطني التاسيسي في مناقشة باب السلطة القضائية في مشروع الدستور. وطالبت النقابة المجلس الوطني التأسيسي تعديل هذا الباب سيما في ما يتعلق باستقلالية النيابة العمومية وبتركيبة المجلس الأعلى للقضاء واصفة باب السلطة القضائية بالكارثي. وأوضحت العبيدي في هذا السياق أن مشروع الدستور ينّص على تكبيل القضاة ويضّر بمبدأ استقلالية القضاء مبيّنة أن التوافقات التي توصلت إليها لجنة التوافقات في التأسيسي تمت حسب تعبيرها بتهميش كامل لأراء القضاة ولم يتم سماعهم بخصوص التشريعات الجنائية . وإستنكرت العبيدي مضامين مقترحات التعديل من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي والتي بلغ عددها 21 مقترحا معتبرة أن هذه المقترحات التي تقدم بها بالخصوص نواب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء تمّس من استقلال القضاء . و على صعيد آخر أكدت العبيدى أن رفض رئيس الحكومة المؤقتة المصادقة على الحركة الجزئية للقضاة التي أقرتها هيئة القضاء العدلي إنجر عنه حسب قولها تعطيل العمل بأغلب المؤسسات القضائية في تونس من بينها بالخصوص المحكمة الابتدائية بتونس وهى المحكمة الوحيدة المتخصصة في قضايا الإرهاب والمعهد الأعلى للقضاء والمحكمة العقارية.