ألقت قضية سحب الثقة من الحكومة بالثلثين وبالتالي ضرورة التفكير في تحوير القانون المنظم للسلط ومقترح أن تكون العملية بأغلبية الثلثين. وقد علّق القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي على أن هذه المسألة تشكل نقطة خلافية تتطلّب مزيدا من الحوار داخل الجلسة العامة "للحوار الوطني". وقال في نفس الإتجاه أنه من غير المبرر أن يتأخر تعيين الحكومة الجديدة والحال أن الثقة ستمنح حسب الآجال المنصوص عليها في النظام المؤقت للسلط العمومية.