قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إنّها حصلت على قسم من 55 ألف صورة ل 11 ألف ضحية، سرّبت من منشق عن الشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد، كان مكلفاً بتصوير المعتقلين المعارضين، الذين قتلوا تحت التعذيب، أو تركوا ليموتوا جوعاً في أقبية معتقلات النظام. وكلّف العنصر المنشق الذين خدم على مدار 13 عاماً في سلك الشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد، بالتقاط صور الأشخاص الذين يتم إحضارهم أمواتاً إلى المستشفيات العسكرية التابعة لنظام الأسد، منذ بداية الثورة السورية. كان جميع أولئك الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى، وقد فارقوا الحياة نتيجة التعذيب والخنق بالأيدي والجوع في المعتقلات، من أنصار الثورة السورية. وكانت مهمة الشرطي المذكور، تتمثل في تصوير وجوه وأجساد الأشخاص الذين يتم إحضارهم إلى المستشفى العسكري بشكل يومي، من مراكز الاعتقال، بعد ترقيمهم من قبل الشرطة العسكرية، تلك الأرقام المشفرة والمكتوبة بخط اليد، اعتبرت وثيقة توضح تنفيذ جيش الأسد لأوامر قتل ممنهجة. لم يتمكن الشرطي المكلف بتصوير الجثث، من تحمّل المشاهد التي تنتج عن سياسة القتل بالتعذيب الممنهج، فما كان منه إلا أن اتّصل مع المعارضة السورية بشكل سرّي، ثم نسخ جميع الصور التي التقطها طيلة عامين على وحدة تخزين محمولة (فلاش ديسك)، وهرّبها سراً إلى المعارضة. من جهتهم، سارع المعارضون إلى تأسيس لجنة تحقيق مؤلفة من رجال قانون دوليون، ضليعون بقضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأخصائيون في الطب والتصوير الشرعيين. وضمّت لجنة التحقيق، النائب العام ومساعديه، الذين كلّفوا من قبل المحكمة الخاصة التي أنشأتها الأممالمتحدة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الرئيس السابق ليوغوسلافيا "سلوبودان ميلوشيفيتش" والجرائم الخاصة ب "سيراليون"، فيما تمّ تدقيق الصور والتأكّد من مصداقيتها وخلوّها من أيّ تعديل، في أحد المختبرات البريطانية. أثبتت جميع الفحوصات التي أجريت على 26 ألفا، من أصل 50 ألف صورة، أنّها كانت حقيقية، ولم يَجرِ عليها أي تعديل، وأظهرت الوثائق بعد التدقيق، أنّ الضحايا في الصور، تعرضوا للتعذيب الممنهج، وهم موثوقوا الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد، بواسطة أسلاك أو حبال، فيما أظهرت حالات أخرى أنّ بعض الضحايا فقدوا حياتهم بعد أن تمّ خنقهم بواسطة "سيور مركبات محزّزة". واللافت للانتباه، هو استخدام نظام الأسد للجوع كأسلوبٍ من أساليب التعذيب، فيما قدّرت اللجنة عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، وتمّ توثيقهم في 55 ألف صورة ملتقطة، قرابة ال 11 ألف شخص. واستطاع أعضاء اللجنة الاستماع إلى شهادة الشرطي المصور، بعد تمكّنه من الفرار إلى خارج سوريا، فضلاً عن استماعها إلى شهادة شخص آخر، على علاقة أيضاً بالموضوع. وقرّرت اللجنة التي قدمت تقريرها المفصل والمذيّل بتوقيع جميع أعضائها، أنّ جميع المواد المسرّبة تحمل درجة "أدلّة قوية"، ومقبولة من قبل المحكمة التي سيتمّ إنشاءها، فضلاً عن أنّها تشكّل "أدلّة دامغة" لإدانة نظام الأسد بارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية" و"جرائم حرب". وأوضح الخبراء، أنّ الصور سيكون لها تأثيرٌ على مسارات الأوضاع في سورية، ومستقبل الأسد، ومحادثات جنيف.