في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم أمس السبت أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أنه اثر زيارة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي للمنظمة وطمأنة الأعوان بانفراج الأزمة . و اضافت الجربي ان وزير الشؤون الاجتماعية اتصل بها وطلب رقم الحساب الجاري للاتحاد لمدهم ب 100 الف دينار لمساعدة الموظفين والأعوان . وفي هذا السياق كتب اليوم النائب عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تعليقا حذر فيه الوزير الجديد و حمله مسؤولية تبعيات هذا الاجراء الذي اعتبره غير قانوني . فيما يلي ما نشر سمير بن عمر: "الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منظمة تابعة للتجمع المنحل ، و كان يفترض أن يتم حله و مصادرة جميع ممتلكاته عملا بالحكم القاضي بحل التجمع ، الا أن حكومة الباجي قائد السبسي تغاضت عن ذلك . اليوم تخوض رئيسة الاتحاد و موظفيه سلسلة من الاضرابات والاعتصامات للمطالبة …. بصرف منحة الاتحاد ، وهي المنحة التي كانت تصرف من المال العام في اطار التمويل غير المشروع للتجمع المنحل و المنظمات التابعة له … !!!! لقد تناست قيادة الاتحاد أن الاتحاد ليس بمؤسسة عمومية حتى تتكفل الدولة بتخصيص اعتمادات لفائدتها من الميزانية العامة للدولة أو تتكفل بخلاص موظفيها ، و المنح التي كانت تخصص للاتحاد من طرف النظام المقبور ليست سوى فساد مالي يجب أن يحاسب المسؤولون عنه ، و كل مسؤول يحول مليما واحدا من ميزانية الدولة لفائدة الاتحاد يتحمل مسؤوليته سياسيا ( أمام المجلس الوطني التأسيسي) وجزائيا و ذلك من أجل إهدار المال العام"