قتل نظام بشار الاسد منذ بدء المفاوضات في مؤتمر جينيف-2 أكثر من 1805 من السوريين، منهم 834 شخصًا في حلب وحدها، مستخدمًا خلالها ما يزيد عن 130 برميلاً متفجراً، خلال الحملة المسعورة التي قام بها تصعيديًا في حلب وداريا، وغيرهما وثقت هيومن رايتس ووتش تقريرًا مؤلفًا من 38 صفحة أثبتت فيه عبر صور الأقمار الصناعية وشهادات الشهود والأدلة المستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية أن السلطات السورية قامت عمدًا ومن دون وجه حق بهدم آلاف المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013. واعتبر التقرير هذه العمليات انتهاكًا لقوانين الحرب، لأنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري، مظهرًا أنها بدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، وتسببت في أضرار كبيرة للمدنيين. كما وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية المستقلة بخصوص سوريا استخدام النظام للقنابل العنقودية والصواريخ البالستيه والبراميل المتفجرة، بالإضافة الى القنص والذبح والتعذيب والاعدام خارج نطاق المحاكمات، واثبتت تورطه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يشمل أعلى المستويات في النظام السوري. كما لا يمكن اغفال استخدام النظام للسلاح الكيميائي ضد المدنيين، والذي أدى الى صدور القرار 2118 عن مجلس الامن، والذي يقضي بنزع السلاح الكيميائي من النظام السوري وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي من اجل بدء العملية الانتقالية وتنفيذ الاجراءات الضرورية لإحلال السلام في سوريا عبر تنفيذ بيان جنيف. كما خلصت اللجنة الدولية المستقلة، التي تشكلت في آب (سبتمبر) 2011 للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في سوريا، في تقريريها الصادريْن في 28 (نوفمبر) 2011، و 22 (فيفري) 2012 إلى أنه جرى بالفعل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا بعلم السلطات على أعلى المستويات في الدولة وبموافقتها على ما يبدو. وبذلك، يكون التقريران أكدا ما خلصت إليه منظمة العفو الدولية في تقريرها السابق بتاريخ 29 (افريل) 2011 في بداية الثورة السلمية من أن "الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات السورية قد شملت جرائم قتل وتعذيب، فيما بدا أنها ممارسة تأتي كجزء من هجمات منهجية واسعة الانتشار ضد السكان المدنيين. وعليه، فإن مثل تلك الانتهاكات ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية". ووثقت المنظمات الحقوقية الدولية عددًا من وسائل التعذيب التي تستخدم داخل سجون النظام، والتي أدت إلى موت الآلاف تحت التعذيب. ولفت التقرير إلى البيان الصادر عن الاسكوا في بيروت واعلانه أن استمرار هذه الأزمة يعني أن 6000 شخص سيموتون كل شهر، وأن سوريا تخسر عشرة ملايين ليرة سورية في كل دقيقة، اضافة أن 300 شخص يهجّرون من بيوتهم كل ساعة، وأن 9000 شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى و2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم، وأن 10000 شخص يخسرون عملهم كل أسبوع. ومع كل سنة تستمر فيها الأزمة تتراجع سوريا ثماني سنوات إلى الخلف، في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
