طلب اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل من رئاسة الحكومة الى ضرورة سحب المنشور عدد 2 المؤرخ فى 13 فيفرى 2014 المتعلق بتدقيق اجراءات ابرام الاتفاقيات بين الهياكل العمومية والمنظمات النقابية ، و اعتبر الاتحاد مضمون هذا المنشور مقيد للحريات النقابية ويتعارض مع دستور تونس الجديد وقانون الشغل والعقد الاجتماعى و فيه مس من التفاوض الإدارى . واكد الإتحاد أنه اذا لم يتم سحب المنشور و التشاور الثنائى حول اجراءات التفاوض الجماعي سيقوم بتقديم شكوى ضد الحكومة التونسية لدى منظمة العمل الدولية حول خرقها لمبادئ الحرية النقابية وحق التفاوض الجماعى .