نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة يوم أمس في قضية إحالة مقسم من أرض بقمرت على ملك الدولة الى الوكالة العقارية للسكنى فقامت هذه الأخيرة وبتدخل من الرئيس المخلوع بالتفويت فيه بالبيع إلى صهره محمد ناصر الطرابلسي وشركة العريش بأسعار زهيدة ، ومثل في القضية كلّ من رئيس ديوان وزير أملاك الدولة الأسبق فتحي السكري و صهر المخلوع الناصر الطرابلسي في حين تخلّف رضا قريرة ومحرزية بن عياد و الكيلاني عن الحضور وتبين للمحكمة أنّ الاستدعاءات لم تبلغهم فقررت بعد المفاوضة تأخير القضية إلى يوم 16 ماي لاستدعائهم، كما مثل فى حالة سراح فرحات المديني المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنى والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي الأسبق برئاسة الجمهورية في عهد المخلوع، وجاءت هذه القضية اثر تقرير أصدرته هيئة الرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة بعد الثورة فقام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بالحق الشخصي لتحديد الأضرار الحاصلة للدولة جرّاء التفويت في المقسم.