عاجل/ انهاء مهام هذه المسؤولة بهذه الوزارة..    بلاغ وزارة التجارة حول توفير لحوم ضأن وبقري مسعرة    عاجل/ وزارة التجارة توجه نداء هام للتونسيين بخصوص شراء أضاحي العيد..    Titre    كأس العالم للأندية: مهاجم ريال مدريد اندريك يغيب عن المسابقة بسبب الاصابة    اليوم: الحرارة تصل إلى 40 درجة بهذه المناطق    ظهر اليوم: امطار و تساقط كثيف للبرد بهذه المناطق    في قضية ارهابية : حكم بالسجن في حق طالب طب    السلاحف البحرية تثير الجدل بخليج المنستير: حماية البيئة أم تهديد لأرزاق البحارة؟    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025 ": افتتاح أنيق لدورة مميزة    الإطاحة بأكبر شبكة تهريب بشر عبر البحر المتوسط وتوقيف العقل المدبر بالسجن 25 عاماً    هجوم على متحف يهودي بواشنطن: هوية المتهم إلياس رودريغيز    أضحية العيد للتونسيين: 13 نصيحة شرعية لضمان سلامتها وأجرها الكامل!    خلال استقباله شابين من المزونة وبنزرت... رئيس الجمهورية: كرامة التونسيين خط أحمر    وزير الصحة يلتقي بإطارات صحية ومستثمرين ورجال أعمال تونسيين بسويسرا    السوبر غلوب 2025: الزمالك والأهلي يمثلان إفريقيا... والترجي يُستبعد رغم بلوغه النهائي    زبير بية: مرحلة الهيئة التسييرية انتهت... ومستقبل النجم الساحلي رهين التوافق    أمريكا تقبل طائرة فاخرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية لترامب    القاهرة تطمئن: الهزة الأرضية الصباحية لم تؤثر على المنشآت    مقتل موظفين بسفارة اسرائيل بواشنطن...ترامب يعلق    رئيس وزراء مصر.. نعتذر لأي مواطن تم تعليق معاشه بسبب إجراءات إثبات الحياة    علماء.. مستوى سطح البحر سيرتفع حتى لو توقفت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون    وزير الدفاع يؤدّي زيارة إلى القاعدة العسكرية ببوفيشة    كاس العالم للاندية 2025: فترة استثنائية لانتداب اللاعبين من 1 الى 10 جوان 2025    جندوبة: استعدادا لموسم سياحي استثنائي...عاصمة المرجان جاهزة    بيروني: الاتحاد الاوروبي يخطط لمنح تونس المزيد من التمويلات خلال الفترة الممتدة من 2025 -2027    طعنها بسكين وتركها في حالة حرجة فكشفته أثناء إسعافها .. هكذا خطّط طبيب مشهور لقتل زوجته!    فيلم جديد للمخرج منذر بن إبراهيم...«سراب» يستعيد أحداث التجنيد القسري برجيم معتوق    أخبار الملعب التونسي ...جدل بسبب التحكيم ولا تفريط في العياري    محمد بوحوش يكتب:...عن أدب الرّسائل    وزير الصحة يروج للتعاون ولمؤتمر "الصحة الواحدة " الذي سينعقد بتونس يومي 14 و 15 جوان 2025    الاتحاد الأوروبي: مستعدّون لدعم جهود الإصلاح في تونس.. #خبر_عاجل    تكليف وزارة التجهيز بالتفاوض مع شركة تونسية-سعودية حول إنجاز مشروع تبرورة    قرمبالية: قتيلان و6 جرحى إثر انقلاب سيارة أجرة    الكركم: كنز غذائي وفوائد صحية مذهلة.. وهذه أفضل طرق تناوله    شجرة الجاكرندا في تونس: ظل بنفسجي يُقاوم الغياب ويستحق الحماية    الترجي يطالب بتحكيم أجنبي لمباراته في نصف نهائي كأس تونس    وزارة الحجّ والعمرة تُحذّر من جفاف الجسم    عاجل/ العثور على جثة فتاة مُلقاة بهذه الطريق    النائبة فاطمة المسدي تتقدم بمقترح قانون لضبط ضمانات القروض البنكية وتكريس الشفافية    هام/ بداية من هذا التاريخ: انطلاق بيع الأضاحي بالميزان في هذه النقطة..    للتمتّع بأسعار معقولة في شراء أضحية العيد: توجّهوا إلى نقاط البيع المنظمة    النوم لأكثر من 9 ساعات قد يكون مؤشرًا لأمراض خطيرة.. تعرف على عدد الساعات المثالية للنوم    ب"طريقة خاصة".. مؤسس موقع "ويكيليكس" يتضامن مع أطفال غزة    أربعينية الفنان انور الشعافي في 10 جوان    منتخب الأصاغر يواجه ودّيا نظيره الجزائري    أحمد السقا يعلن طلاقه من مها الصغير بعد 26 عامًا من الزواج    منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر يصل القضاء    عاجل/ في العاصمة: طبيب يطعن زوجته بسكين..    بايدن ينفي علمه المسبق بإصابته بسرطان البروستاتا    كيف سيكون الطقس الأيام القادمة: حرارة غير عادية أم هواء بارد وأمطار؟    طقس اليوم: الحرارة في انخفاض طفيف    تم التصويت عليه فجر اليوم: هذه فصول القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة    نابل تحتضن الدورة الثانية من الملتقى العربي للنص المعاصر تحت شعار " المجاز الأخير: الشعر تمرين على الوجود"    السينما التونسية تحصد أربع جوائز في اختتام الدورة التاسعة لمهرجان العودة السينمائي الدولي    هذا موعد رصد هلال شهر ذي الحجة..#خبر_عاجل    رصد هلال ذو الحجة 1446 ه: الرؤية ممكنة مساء هذا التاريخ    لا تُضحِّ بها! هذه العيوب تُبطل أضحيتك    









«قانون تحصين الثورة» في ميزان خبراء وسياسيين : الاشكاليات بالجملة... و«الألغام»... بالتفصيل
عبد الرؤوف بالي نشر في الشروق يوم 30 - 12 - 2012

مثل النقاش حول «قانون تحصين الثورة» محور ندوة نظمتها جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي وقد اجمع الحاضرون من خبراء وسياسيين على تعارضه مع القوانين الداخلية والدولية باستثناء ممثل حركة النهضة صاحبة المشروع.

ناقش مختصون وسياسيون امس مشروع «قانون تحصين الثورة» في الندوة التي نظمتها جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي وقد تراوحت المداخلات بين النقد القانوني للمشروع وبين المبررات او الاعتراضات السياسية له وقد تراس الحوار الاستاذ عياض بن عاشور وحضره عدد مهم من عديد الاطراف السياسية الى جانب الطلبة والأساتذة.

وفي هذا الاطار قال الاستاذ رضا بالحاج ان مآخذ نداء تونس على القانون انه «ليس لتحصين الثورة وانما جاء لتحصين النهضة في مكانها لتواصل الحكم ولتعد انتخابات مسيرة وليست نزيهة وشفافة والاقصاء لا يمكن ان يكون الا في اطار القضاء ودولة القانون ويجب ان يتم عبر المحاسبة بالقضاء او بآليات العدالة الانتقالية التي لم تمضي فيها النهضة وحلفائها ليختصروا الطريق للبقاء في السلطة عبر استبعاد منافسيهم السياسيين سواء كانوا احزابا متقدمة في سبر الآراء او شخصيات».

مشروع النهضة

ومن جانبه قال الاستاذ الصحبي عتيق ممثل حركة النهضة ان المشروع يخص حركة النهضة وانه لا علاقة له بالترويكا «والمشروع تقدمنا به للتحصين السياسي للثورة وليس مشروعا للمحاسبة او للعدالة الانتقالية اي ليس فيه محاسبة ولا عقاب».

واوضح عتيق ان المشروع ليس بدعة وانه اتخذ انطلاقا من استشارة لجنة البندقية التي تضم خبراء دوليين مضيفا انه لن تنشر قائمات اسمية لهؤلاء احتراما لعائلاتهم وابنائهم.

وفي قراءته للمشروع قال الاستاذ امين محفوظ أن هناك تضاربا بين مشروع الدستور وهذا المشروع حيث انه في الفصل الثالث من الدستور يقول إن الشعب هو صاحب السيادة في حين ان اصدار المشروع معارض للسيادة كما انه في الفصل السادس يقول تضمن الدولة للمواطنين الحقوق الفردية والعامة وكذلك ينص الفصل 43 على ضمان الحق في الانتخاب والترشح في حين ان مشروع الاقصاء يحمل العديد من الموانع للترشح لوظائف وطنية معتبرا ان هناك تضاربا كبيرا يصدر عن نفس الهيكل وهو المجلس التاسيسي.

واشار الى ان المشروع يمثل انتهازا لفرصة عدم اكتمال الدستور وعدم وجود محكمة دستور لمراقبة دستوريته مضيفا انه هناك خلطا بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجزائية الى جانب تحريض المواطنين على «القوادة ببعضهم» حيث يمنحهم المشروع حيق التبلبغ عن كل من يرون انه معني بالاقصاء.
واعتبر الاستاذ امين محفوظ انه لا يحق لأصحاب المشروع ان يقولوا «النظام السابق» لأنهم هم انفسهم وصلوا الى المجلس التاسيسي عن طريق المنظومة القانونية والآليات التي اسسها النظام السابق.

ومن جانبه اعتبر الاستاذ فاضل موسى ان انفراد الاغلبية باعداد المشروع متأت من عدم وجود محكمة دستورية كما انها قد تعطي الانطباع على ان الانتخابات المقبلة غير ديمقراطية «لكن في المقابل نعرف ان هذه القوانين موجودة وليست مبدئيا مخالفة او معارضة للدساتير والقوانين المعروفة والدليل على ذلك ان الاتحاد الاوروبي والمجلس الاوروبي وضع معايير مختلفة لم يقل ان هاته القوانين مرفوضة ولا يمكن العمل بها وانما قال إن هناك بعض الشروط التي يجب ان تتوفر لاحترام دولة القانون والعملية لا يمكن ان تستند على بعض السياسات السابقة حيث تم استعمال دولة القانون لإقصاء الآخرين لذا فالمنهاج يجب ان يظهر بأنه ليس هناك تشفى وهذا القانون هو اختيار لأننا نفهم ان المنتخبين في المجلس يطالبون بان المجموعة التي حكمت لعشرات السنين عليها أن ترتاح خلال عشر سنوات، وتترك الامكانية للتجديد في الفترة المقبلة ونعرف ان المجلس الاوروبي تعرض الى بعض القوانين التي صدرت في اوروبا الشرقية بعد التغييرات التي حصلت ويقول ان هذه القوانين الهدف منها تحقيق النقلة الديمقراطية.

تعارض مع القانون الدولي

ومن جانبها قالت الاستاذة سلمى السميري ان هذا المشروع يطرح العديد من الاشكاليات من وجهة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس في 18 مارس 1969 «يمكن تخيصها في 3 نقاط وهي اولا المشروع يمنع الناخب من حقه في ان يشارك في ادارة الشؤون العامة عن طريق ممثلين يختارهم بحرية ومنع الناخب يعد مسا من مواطنته باعتبار انه يسلبه حقه في التعبير عن ارادته في تعارض مع المادة 25 من العهد الدولي».

واكدت السميري في المداخلة التي شارك في اعدادها الأستاذ الاستاذ سليم اللغماني ان المشروع يخرق البنود 2 و14 و15 و25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وفي مداخلته قال الأستاذ غازي الغرايري انه لديه ملاحظات من خارج النص وحول النص الاولى تتمثل في انه اثناء اعمال الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وعند النظر في مشروع قانون انتخابات المجلس التأسيسي اثيرت مسألة الفصل 15 والتجاذبات التي حصلت حوله مع كل اللوم الذي وجه الى الفصل اتفق الجميع على انه قرار يخص انتخابات المجلس مشيرا الى ان اثارة هذه النقطة هو لسبب اخلاقي وليس قانونيا فالطبقة السياسية حسب قوله وللمرة الثانية في اقل من سنة تحنث عهدها بعد الاخلال بالالتزام بإنجاز الدستور في سنة.

وتابع «لو صوت المجلس التأسيسي على هذا المشروع تكون الطبقة السياسية اخلفت عهدها للمرة الثانية واعمال الهيئة العليا موثقة وموجودة اما الملاحظة الثانية قبل الخوض في النص لا يمكن ان ننظر اليه في داخله فقط وانما ان ننظر بالتناسق مع اعمال المجلس التأسيسي ككل بما فيها مشروع مسودة الدستور وهنا تستوقفني مسألة المعنيون بالمشروع وهناك قائمة تضم اناسا تقلدوا مناصب سياسية والصنف الثاني اناس تقلدوا مناصب اساسية ومفصلية في الحزب الحاكم السابق الى جانب مسؤولين في الادارة التونسية وهناك مشكل في هذا الثالوث فهل ان المسؤول الاداري الذي كان يلتزم بمبادئ قانونية في السابق وكل ما قام به هو من هذا المنطلق ولا اريد تنزيه احد وهناك من زلت قدمه ومآلهم المقاضاة لكن ان نأتي الى جزء من الوظيفة الادارية ونخصهم بالعقاب هذا يتعارض مع مبدإ في القانون الاداري وهو اولا شخصية العقاب وثانيا تلاؤم العقاب مع الفعل».

تضارب مع القوانين الداخلية

وختم الغرايري بإبداء استغرابه من انه «اذا صوت المجلس التأسيسي على هذا المشروع الذي يذعن الادارة الى الهيئة العليا للانتخابات في حين ان قانون الهيئة يقول عكس ذلك حيث يقول ان الادارة تمكن الهيئة من المعطيات المطلوبة قدر الامكان اي انه لا يذعن الادارة الى الهيئة وهنا يوجد تضارب».
ومن جانبه قال الأستاذ أحمد المصواب القاضي بالمحكمة الادارية ان هناك لخبطة في قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مسالة الالتجاء الى المحكمة الادارية في حال امتنعت الادارة عن التعاون معها وتدخل رئيس الحكومة.

وبالنسبة لقائمة المقصيين وفي الفصل 7 يتوجه المتضرر الى المحكمة الادارية وهنا لم يشر معدو القانون الى طبيعة النزاع هل هو نزاع اصلي ام استعجالي كما يطرح اشكاليات في المسألة الاجرائية كما لم يحدد القانون آجالا للاعتراض.

وذكر الاستاذ المصواب بكيفية اسقاط القانون المماثل الذي سن في مصر من قبل المحكمة الدستورية وذلك لاحتوائه على اربعة مطاعن اولها خرق مبدإ المساواة كذلك خرق مبادئ المواطنة موضوع الحقوق الدولية ثالثا الاعتداء على صلاحيات السلطة القضائية وهو نفس الموقف الذي تبناه الاستاذ عبد الفتاح مورو في تصريح لإحدى الصحف وبالنسبة للمسألة الرابعة هي الانحراف بالسلطة التشريعية فهي تسن القوانين ولا تأخذ وظائف اخرى ثم اشار الى مسالة خامسة في القانون الدولي فالعهد الدولي يسمح لمن استنفذ طعونه داخليا ان يلتجئ الى لجنة حقوق الانسان الدولية معتبرا ان هذا المطعن هو الاخطر حيث سيدون في التقرير السنوي للجنة الدولية.

وفي رده عن سؤال ل «الشروق» حول موقفه من الطعون التي قدمها المختصون في المشروع الذي تقدمت به حركة النهضة قال الصحبي عتيق انه لم يكن هناك توازن في الحوار وانه كان وحيدا مقابل اطراف من مدرسة واحدة لكنه لم ينف انه استفاد من مداخلاتهم كما لم ينف امكانية مراجعة المشروع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.