افتتح يوم الاربعاء بالعاصمة الملتقى العلمي الذى تنظمه كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس بعنوان خمسون عاما من فقه القضاء المدني علامات فارقة. ويرصد الملتقى تطور منظومة القضاء فى المادة المدنية ومدى مواكبتها لتعقيدات المعاملات بين جميع الاطراف المجتمعية بما يساعد على تكريس مبادىء القانون والعدل. ويبحث المشاركون مواضيع تتعلق بالقضاء فى مادة الاحوال الشخصية والقضاء التعقيبي. واكد السيد الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لدى افتتاح الاشغال الاهتمام الذى يوليه رئيس الدولة لتعزيز علوية القانون وضمان حقوق جميع المتقاضين والاحاطة التى يحظى بها رجال القضاء. وذكر ان وجود محكمة التعقيب فى اعلى هرم القضاء العدلي واعتمادها على قضاة لهم تجربة عريقة فى الممارسات القضائية يجعلها الهيكل الامثل لتوحيد فقه القضاء والتاويل القانوني لمختلف النصوص. واشار الوزير الى الفجوة بين الممارسة القضائية والبحث الجامعي وما نتج عنها من فكرة مسبقة مفادها ان فقه القضاء تنقصه الجراة الخلاقة ملاحظا ان الابحاث الحديثة التى تناولت فقه قضاء محكمة التعقيب بينت عمق الخطا فى ذلك الحكم المسبق اذ برز قضاة التعقيب بقدرتهم على تصور الحلول القانونية التى سدوا بها فراغات القانون وجعلوا من اعمالهم مكونات اساسية من مكونات القانون الوضعي. ويمثل الملتقى الذى يتواصل الى غاية الجمعة 8 ماى مناسبة هامة للحقوقيين فى مختلف مواقع العمل والقرار لاثراء النقاش فى مسائل تتصل بفقه القضاء المدنى فى مجالات التعقيب والعقود والالتزامات والاثبات وفى الاحوال الشخصية وفى الاموال والمناهج.