صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلقان بمجالات الاستشعار عن بعد ورسم الخرائط وقيس الاراضي. ويهدف مشروع القانون الذى يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 الى تعويض تسمية “المركز الوطني للاستشعار عن بعد” ب “المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد” وادخال تنقيحات بخصوص مهام المركز لتشمل أساسا اعداد جميع أنواع الخرائط والتصرف فيها وانجاز الاشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية وانشاء قواعد لها والاشغال الخاصة بالمحافظة على العلامات الحدودية وتوظيف تقنيات الفضاء والاستشعار عن بعد لانجاز دراسات في مجال الدفاع الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما ينص التنقيح على ان يشرف المركز على تنظيم قطاع الجغرفة الرقمية. وترمي هذه التنقيحات الى تفادى الازدواجية في أنشطة الهياكل العاملة في قطاع انتاج المعطيات الجغرافية والخاضعة لاشراف وزارة الدفاع الوطني. كما تهدف الى تجميع نشاط انتاج وترويج الخرائط الاصلية والبحرية والاشغال الضرورية لذلك واسنادها للمركز ويسند مشروع هذا القانون الى المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد مهام القيام بالتصوير الجوى أو الاشراف عليه بكامل تراب الجمهورية وانجاز الاشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية خاصة منها تقنيات التموقع الجغرافي بواسطة الاقمار الاصطناعية والاستشعار عن بعد وأكد السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني في تعقيبه على تدخلات المسستشارين أن اقرار هذا القانون جاء نتيجة عدم وجود طرف واحد يعنى بالجغرفة الرقمية. وأوضح أن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد سيتولى بالخصوص اعداد الخرائط وأمثلة المدن وجمع الوثائق المتعلقة بذلك كما سيقوم بأنشطة التصوير الجوى على كامل التراب الوطني أو الاشراف عليها عند القيام بها من قبل الغير. وبعد ان بين امكانية التعاون بين المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وديوان قيس الاراضي لاحظ الوزير ان المركز مسوءول بصورة خاصة على العلامات الحدودية ومن منطلق مهامه فانه سيبقى راجعا بالنظر الى وزارة الدفاع الوطني كسلطة اشراف في حين ان الديوان وبالنظر الى المهام الموكولة له والمتعلقة بالتسجيل واشغال المسح العقارى وقيس الاراضي فمن الاجدى ان يعود بالنظر الى وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية سيما وان طبيعة عمله مرتبطة بنسبة كبيرة بمشاغل المواطن العقارية. وأعرب عن الارتياح للتقدم المسجل في مجال الرقمنة ولما يضطلع به المركز من مهام في هذا الشان اذ قام باعداد عديد الخرائط التي تم استغلالها في الانشطة التنموية موءكدا ان العمل مازال متواصلا مع امكانية استغلال كل الوسائل المتاحة في اطار احترام سيادة البلاد وأمنها. وفي رده على سؤال حول المستهدفين بالتكوين أوضح السيد كمال مرجان أن المركز الوطني يوءمن التكوين للجميع بما في ذلك الخواص باعتباره يتمتع بالصفة القانونية للتعامل مع المتدخلين في المجال. واشار من جهة اخرى الى ان هذا المركز سيواصل تنسيقه مع مصلحة الاوسيانوغرافيا والهيدروغرافيا التابعة للبحرية الوطنية في مجال رسم الخرائط البحرية. وجاء مشروع القانون الثاني ويتعلق بتنقيح القانون عدد 100 لسنة 1974 الموءرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق باحداث ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط لتعويض تسميته ب “ديوان قيس الاراضي والمسح العقارى”. ويتضمن المشروع حذف نشاط انتاج وترويج الخرائط الاصلية والبحرية والاشغال الضرورية لذلك من مهام ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط فيما يواصل الاضطلاع ببقية الانشطة المتعلقة بالتسجيل العقارى واشغال المسح وقيس الاراضي والتقسيمات التي تمثل 85 بالمائة من رقم معاملات الديوان. ويرمي هذا الاجراء الى وضع مرجع جغرافي موحد يعد الاساس لكل اشغال انتاج المعطيات الجغرافية واعداد الخرائط والامثلة الهندسية. ولاحظ السيد كمال مرجان في رده على تدخلات المستشارين ان ديوان قيس الاراضي والمسح العقارى بامكانه اعداد امثلة قاعدية للمدن والمناطق التي تقتضي ذلك وبامكانه ايضا التقاط الصور الجوية اللازمة لاعداد هذه الامثلة سيما في ظل عدم وجود اى نص قانوني يمنع بصريح العبارة او حتى ضمنيا من القيام بهذه المهام الى جانب ان هذه الانشطة مسموح بها للخواص سيما منهم الخبراء في المساحة ومن البديهي والطبيعي ان تتولى مؤسسة عمومية مثل الديوان القيام بها. وذكر بأن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد هو الهيكل الرسمي والمسوءول الاول عن كل ما يتعلق بانتاج وترويج الخرائط الاصلية والبحرية والاشغال الضرورية لذلك مثل التصوير الجوى. وأشار الى ان الديوان سيواصل تمكين الموءسسات والخواص من الحصول على الخرائط والصور المتعلقة بالاملاك العقارية. وفي رده على سؤال حول مصير اطارات واعوان الديوان المختصين في رسم الخرائط أفاد الوزير أنه بناء على طلب من هوءلاء الاعوان يمكن الحاقهم بالمركز مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة كاملة .
