قرطاج (وات) عقد مجلس الوزراء صباح أمس الخميس اجتماعه باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتجارة التوزيع الذي يستند الى التوصيات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية لتطوير القطاع التجاري والدراسات المنجزة في المجال وخاصة الدراسة الاستراتيجية حول القطاع التجاري والدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي لاحداث المساحات الكبرى والمتوسطة. ويهدف المشروع الى تحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين في السوق بالاضافة الى اعطاء دفع جديد لتجارة التوزيع وتحديثها وتحسين جودة الخدمات المسداة والمنتجات المعروضة وتنظيم التظاهرات التجارية بالبلاد التونسية وذلك في نطاق تدعيم الاطار التشريعي والترتيبي في مجال احتواء ظاهرة التجارة الموازية. مجلّة الطيران المدني ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض الاحكام من مجلة الطيران المدني وهو يندرج في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الدولة لتبسيط الاجراءات الادارية بهدف اضفاء مزيد من المرونة على طريقة ضبط وتطبيق المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بالاستئناس بما هو معمول به على المستوى الدولي وتوفير الاطار الملائم لانجاز المشاريع في نطاق شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يهدف الى التنصيص على احداث نظام جديد مواز للنظام المعمول به حاليا يتمثل في اعتماد نظام المصادقة الادارية لبعض اصناف المعاليم وضبط قائمة هذه المعاليم وصيغ المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها بموجب امر. ثم نظر المجلس في مشروع قانون ينقح القانون المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق باحداث ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط وذلك لتخصص الديوان بالانشطة المتعلقة بالتسجيل العقاري واشغال المسح وقيس الاراضي والتقسيمات. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتغيير تسمية المركز الوطني للاستشعار عن بعد ليصبح «المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد»، وتكليفه بالاضافة الى مهامه السابقة بوظائف اعداد الخرائط الاصلية والبحرية والفضائية والموضعية، والقيام بالتصوير الجوي او الاشراف عليه على كامل التراب الوطني، وانجاز الاشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية وخاصة منها تقنيات التموقع الجغرافي بواسطة الاقمار الصناعية. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون تقني تونسي الماني بهدف دعم جهود الدولة في المجالات ذات الاولوية العالية ومنها دعم الطاقات المتجددة والاستغلال الرشيد للطاقة وحماية البيئة ومساندة برنامج التاهيل ودعم تنفيذ الاتفاق الاطاري للامم المتحدة حول التغيرات المناخية. الشبكة الحديدية السريعة ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في الترفيع في رأس مال شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة. وتتمثل مهام الشركة بالخصوص في احداث وتطوير شبكة حديدية سريعة بتونس وضواحيها وانشاء ملحقاتها من خطوط ومحطات متعددة الوسائط وانجاز الاشغال المتعلقة بها. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك الوطني الفلاحي وذلك لدعم امكانياته في تمويل القطاعات الاقتصادية. تدخلات البنك التونسي للتضامن واستمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك صادق خلال شهر مارس 2009 على تمويل 1207 مشاريع مقابل 958 خلال الشهر نفسه من سنة 2008 وبذلك يكون البنك قد صادق خلال الثلاثية الاولى من سنة 2009 على تمويل 2929 قرضا. وقد انتفع حاملو الشهادات العليا بحوالي 50 بالمائة من تدخلات البنك من حيث التكلفة الجملية للمشاريع كما بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال نفس الفترة ما يناهز 6316 قرضا وهو ما يمثل زيادة ب 71 بالمائة مقارنة بالثلاثية الاولى من سنة 2008. كما شهدت تدخلات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة انتعاشة ملحوظة خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة. واستمع المجلس الى بيان حول سوق الشغل خلال الثلاثية الاولى من السنة الحالية جاء فيه بالخصوص أن مكاتب التشغيل والعمل المستقل ساهمت في ادماج 36450 طالب شغل بالمؤسسات سواء مباشرة او عن طريق برامج التشغيل من بينهم 12700 حامل لشهادة عليا. وتم خلال الفترة الاخيرة ضبط الاهداف السنوية لتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 التي ستنفذ بالجهات في اطار عقود برامج سيتم ابرامها مع كل جهة. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمزيد العمل على دفع مجالات ادماج حاملي الشهادات العليا وخاصة منهم الذين طالت بطالتهم مؤكدا على احكام متابعة حركية التشغيل بالجهات وبالقطاعات المعرضة أكثر من غيرها لتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وعلى تكثيف التشاور مع المؤسسات لضبط مخططات تكوينية للعاملين بها بما يساهم في المحافظة على مواطن الشغل ودعمها. القطاع الفلاحي واستمع المجلس الى بيان حول الوضع في القطاع الفلاحي استعرض النتائج المسجلة في قطاعات الزياتين والخضر والغلال والدواجن والصيد البحري وتربية الماشية. وفي ما يتعلق ببرنامج الغراسات لموسم 2008/2009 ينتظر احداث حوالي 20 الف هكتار زيتون زيت. وأشار البيان الى أنه تجسيما للقرار الرئاسي المتعلق بدعم الشتلات من الاصناف المحلية المميزة فقد تم اعداد خارطة لهذه الاصناف حسب تأقلمها مع مناطق الانتاج وميزاتها الخصوصية.
