انشغال كبير للأحكام الصادرة عن القضاء الإيطالي في حادث الطائرة التونسية رفع الحصانة عن النائب هشام الحاجي باردو-الصباح: عقد مجلس النواب صباح امس جلسة عامة عرض خلالها ستة مشاريع قوانين للمصادقة تعلقت بقانون خاص بالموافقة على البروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي، مشروع ثان يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشان تعديل البند الختامي من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه بمونتريال في 1 أكتوبر 1998، مشروع قانون ثالث يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطيران المدني، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد، مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق باحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وأخيرا مشروع قانون يتعّلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك الوطني الفلاحي النص الرسمي سداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي وفي مناقشة المشروع الخاص بقانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي، تدخل النائب كمال الشريقي (التجمع) متعرضا الى قضية محاكمة الطيارين التونسيين في ايطاليا واستغرب من تجريم الطيارين رغم الاعتراف الاولي بمقدرتهما ونجاحهما في التخفيف اقصى ما يمكن من الخسائر البشرية.وطالب بمحاكمة عادلة للطيارين في تونس تعطيهما حقهما. بدوره تطرق محمد الهادي الجلاصي(التجمع) الى الاضرار التي حصلت جراء الامطار الاخيرة في الشمال الغربي . كما تساءل النائب علي سلامة (التجمع)على مضمون وخفايا الحكم الايطالي ضد رئيس مدير عام شركة طيران تونسية وطيارين من الشركة بعد سقوط طائرة .واستنكر بشدة هذا الحكم الذي لم يسبق له مثيل في الطيران المدني, نفس الموضوع تطرق اليه النائب عيسى الطهاري (التجمع)الذي اشار الى كفاءة الطيارين التونسيين من جهته تساءل فوزي بن حامد (التجمع) عن اعتماد اللغة العربية في قوانين ومعاملات الطيران المدني . وفي رده على استفسارات النواب ذكر السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل أن تونس استنكرت بشدة الحكم الجائر ضد التونسيين في حادث سقوط الطائرة التونسية في ايطاليا واشار الى ان التعويضات وصلت اصحابها في أوقات قياسية 22 مليون أورو (40 مليون دينار) وان المصنّع اعترف بمسؤوليته في الحادث وبادر الى التدخل في التعويض وادخال تعديلات على مكونات الطائرات المصنعة لديه.واشار الى أدانة أغلب منظمات الطيران الدولية للحكم الجائر ومطالبتها بتغيير القوانين الايطالية. وتونس لم ولن تسكت على هذه الاحكام وهي اليوم بصدد التثبت من أن الطائرة سقطت في المياه الدولية وبالتالي سحب القضية من القضاء الايطالي وتكليف القضاء التونسي بمتابعة الملف. وفيما يتعلق باتفاقية الطيران المدني اجاب الوزير أن 43 دولة صادقت لحد اليوم على الاتفاقية. وتمت الموافقة على مشروع القانون بالاجماع اتفاقية الطيران المدني الدولي ونظر المجلس كذلك في مشروع ثان يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشان تعديل البند الختامي من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه بمونتريال في 1 أكتوبر 1998 وتمت المصادقة على هذا المشروع مباشرة بعد عدم مطالبة أي نائب الكلمة للنقاش. مجلة الطيران المدني وتم النظر في مشروع قانون ثالث يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطيران المدني. وتدخل النائب مختار العينوس (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) مطالبا بربط القيروان بالسكك الحديدية محمد الهادي الوسلاتي تطرق الى مطار النفيضة والقيمة المضافة لمشروع القانون المعروض. من جهته اوصى محمد الحبيب الباهي (التجمع) بمواكبة واستباق التطور الحاصل في النقل الجوي وتساءل عن انعكاس مشروع تطوير القانون في تطوير حصة تونس من النقل الجوي. كما أشارالنائب رضا بوعجينة (التجمع) الى الدور الذي يقوم به ديوان المطارات في تونس ولكن أمام العجز الموجود في بعض المطارات فان احتمال الدخول في شراكة مع الخواص ممكن. وأجاب الوزير عن جملة استفسارات النواب وتساؤلاتهم بتاكيده على ان دراسة انطلقت لربط القيروان بالسكك الحديدية.وفيما يتعلق بالقيمة المضافة لمشروع القانون فتتمثل في مزيد تبسيط الاجراءات وتمتين المنافسة والإستئناس بما يجري في العالم اليوم. وأضاف أن مقارنة مستوى المعاليم القارة في المطارات التونسية وغيرها من المطارات فان المعاليم تنقسم بين معاليم خدمات ومعاليم رصد جوي ومعلوم الربوض والنزول ومعلوم استعمال اللافتات المنيرة...وكل خدمة لها تكلفة وثمن مضبوط ومحدد .وهذه المعاليم المفروضة من قبل ديوان الطيران المدني أقل من المعاليم المفروضة من قبل أغلب الدول المجاورة الاوروبية والمغاربية باستثناء المطارات الاسبانية والايطالية. وتمت الموافقة على مشروع القانون بالاجماع. المركز الوطني للاستشعار عن بعد ونظر مجلس النواب كذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد. وتناول النائب عيسى الطهاري (التجمع) الكلمة منوها بالدور الذي يقوم به الجيش التونسي على المستوى المدني والاجتماعي من ذلك الدور الهام الذي يقوم به المركز الوطني للاستشعار عن بعد وتساءل عن دور المركز في مساعدة البلديات وايضا اقترح مساهمة المركز في الحد من التصحر البري في الجنوب والتصحر البحري في خليج قابس. واجاب السيد كمال مرجان وزير الدفاع بأن المركز الوطني للاستشعار عن بعد الذي سيصبح كذلك مسؤولا عن الخرائط له دور كبير في تأمين الخدمات المدنية ومساعدة الجهات العمومية والحكومية.وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الدفاع بالتصحر البري والبحري. وتمت المصادقة على نص مشروع القانون بالإجماع بعد تساؤل النائبة شاذلية بوخشينة عن الوضعية القانونية للاعوان العاملين في المركز هل سيتم ادماجهم في الجيش ام سيحافظون على صفتهم المدنية واجاب الوزير على ذلك بان وزارة الدفاع لن تمس من أي حق مكتسب لاعوان واطارات ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط وحتى عند الحاجة للبعض منهم فسيتم ذلك عن طريق الالحاق واضاف بان المركز حتى اليوم لا يعتبر مركزا عسكريا رغم خضوعه لاشراف وزارة الدفاع. ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط ونظر مجلس النواب أيضا في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق باحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وتناول الكلمة النائب عبد القادر الفرادي (التجمع) الذي اشار الى البعد الانساني للديوان ومساهمته في دفع الاستثمار بتامين ثقة المستثمرين. وتساءل عن امكانية مواصلة الديوان توفير خدماته الحالية في الجهات. من جهته أشار النائب الهاشمي المعلال (التجمع) أن مشروع القانون الحالي يتفادى الازدواجية ودعا الى ضرورة الاحتفاظ بأرشيف الديوان نظرا لأهميته وتساءل عن خطة الوزارة لرقمنة المعطيات والارشيف ووضعها في محامل رقمية. وتساءلت النائبة آمال الجليطي (التجمع) عن الدور التنموي الهام للجيش الوطني ولديوان قيس الاراضي وطالبت بمراجعة سعر وضع حجر الحد الضابط لحدود الاراضي والعقارات وهو ما من شأنه ان يساعد على تسوية عديد الوضعيات العقارية. وأجاب وزير الدفاع عن هذه التساؤلات أن ديوان قيس الاراضي بامكانه التقاط الصور الجوية اللازمة لانجاز أمثلة تهيئة المدن.واضاف ان الانشطة المسموح بها للخواص لا يمكن أن ننفيها عن مؤسسة وطنية مثل ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط.واضاف بأن هناك تفكير في الحاق ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط بوزارة أخرى خارج وزارة الدفاع. وفيما يتعلق بتوزيع الوثائق والخرائط فان الديوان سيواصل تقديم خدماته دون تغيير.وبخصوص المحافظة على ترشيد هذه المؤسسة ذكر الوزير أن رقمنة أرشيف الديوان تم الشروع فيه منذ مدة وتم اقرار لا مركزية الديوان.وحول ثمن وضع الحجر الضابط للحدود فإّن دراسة في هذا المجال في طور الانجاز. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالاجماع. الزيادة في رأس مال البنك الوطني الفلاحي واخيرا نظر المجلس في مشروع قانون يتعّلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك الوطني الفلاحي .وتناول النائب لزهر الضيفي الكلمة مشيرا الى أن الوقت حان لمزيد تيسير عمل المصرف العمومي لمنافسة المصرف الخاص.وتساءل عن حال المصرف التونسي في خضم الأزمة الدولية الحالية. وتطرق النائب عبد الله الشابي (التجمع)الى الدور الذي تقوم به البنوك في التنمية .من جهته تناول النائب محمد رشاد بالقاضي(التجمع) الكلمة مؤكدا على دور البنك الوطني الفلاحي في التنمية الاقتصادية وطالب بمزيد من المرونة عند اسداء القروض ومزيد تبسيط الاجراءات ومزيد حفز المبادرة. النائب علي سلامة (التجمع) اقترح من جهته العمل على تعميم احداث خطة معين للحرفاء أي مستشار للحرفاء لمزيد التوعية والتحسيس والتعريف بالخدمات البنكية.وذكر بان مشروع الترفيع في راس مال البنك الفلاحي سيساهم في تطوير هذا البنك... وأجاب السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية ان مشروع القانون يتعلق بالقطاع البنكي ولكنه في علاقة وثيقة بالقطاع الفلاحي والتشغيل وكذلك ارتفاع اسعار المواد الاساسية ونقص هذه المواد في السوق الدولية. مما انجر عنه تركيز الجهد على توفير الأمن الغذائي بالاساس.واضاف بان القطاع الفلاحي يحظى باهتمام كبير من اجل مزيد التحفيز على الإنتاج. وذكر بان تطوير البنك الوطني الفلاحي والترفيع من راسماله من 100 مليون دينار الى 160 مليون دينار سيمكن من تطوير المردود الفلاحي ويعود بالنفع على المنتج والمستهلك.واضاف بان البنك الوطني الفلاحي مؤسسة بنكية هيكلتها والتصرف داخلها سليم إلى أبعد الحدود. واشار الوزير الى ان الازمة الاقتصادية ما زالت موجودة والضبابية قائمة والغموض يسود الواقع المالي والاقتصادي.ورغم ذلك فان المؤشرات في تونس طيبة وتطور مؤشرات البورصة جيد وغير منتظر (16 بالمائة) فوق حتى ما كان عليه سنة 2008. وتمت المصادقة على هذا المشروع قبل المرور الى تقرير لجنة الحصانة التي قدمت مقترح رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هشام الحاجي حزب الوحدة الشعبية في قضية تتعلق بحادث مرور وتم إقرار المقترح.