كانت مواضيع سلامة جولان عربات نقل البضائع وخاصة نقل المواد الخطرة والتدابير العملية الكفيلة بالتوقي من وقوع حوادث على الطريق العام ابرز محاور جلسة العمل التي اشرف عليها السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل يوم الجمعة بتونس.واكد الوزير ضرورة ارساء السبل الكفيلة بتحديد المسؤوليات وتطبيق القوانين المحددة لهذا النمط من النقل نظرا لخصوصيته من اجل الحفاظ على سلامة مستعملي الطرقات وتفادي وقوع حوادث. وابرز ان مجلة الطرقات لا تخلو من تشريعات منظمة لنشاط نقل المواد الخطرة سواء في ما يهم جوانب اللف او الشحن او التفريغ او جولان العربات المقلة بيد انه اشار الى ضرورة تفعيل جهود الاطراف المتدخلة لتعزيز مراقبة هذا النشاط. ودعا الوزير في هذا الصدد الى ضبط خطة عملية وواضحة في اقرب الاجال وبمشاركة جميع الاطراف تحدد برامج خاصة لاكساب عمليات المراقبة مزيدا من الفاعلية ولا سيما في ما يتعلق بحمولة الشاحنات والمجرورات ومدى استجابة هذه العربات الى قواعد السلامة والصيانة اللازمة وصلوحية جولانها. كما أوصى بتكوين فرق تضم كافة الاطراف المتدخلة لتأمين المراقبة أثناء مختلف المراحل المتصلة بنقل البضائع وخاصة منها المواد الخطرة وتعزيز الحملات التوعوية والتحسيسية في هذا الغرض. وبين مدى اهمية اعتماد النقل الحديدي في مجال نقل البضائع بين المدن الكبرى اعتبارا للمزايا التي يوفرها على مستوى تفادى الاكتظاظ المروري وربح الوقت والحفاظ على البيئة وضمان عنصر السلامة. ويعتبر النقل الحديدى احدى الحلقات الاساسية لمنظومة النقل متعدد الوسائط ولا سيما لنقل الحاويات علما وانه قد انطلق بعد العمل بمحور رادس/سوسة/قابس كتجربة اولية ليصل عدد الحاويات المنقولة الى 4000 حاوية مكنت من تفادي أكثر من 4000 سفرة عبر الطرقات وسيقع تدعيم وتعميم هذه التجربة على محاور اخرى. وتركز الحوار الذى دار بالمناسبة على اهمية تحديد الاشكاليات المطروحة في القطاع وخاصة في جانبها التطبيقي من حيث المراقبة ورصد المخالفات والتقيد بالنصوص التشريعية التي حددتها مجلة الطرقات والتي كانت محل ارتياح الحاضرين. وقد حضر هذا اللقاء ممثلون عن وزارتي الداخلية والتنمية المحلية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجامعة الوطنية للنقل والغرفة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير والغرفة الوطنية للنقل الدولي للبضائع والغرفة الوطنية لنقل المحروقات.