ماذا عن فضاء الحاويات بمحطة قطارات تونس.. والخط الحديدي الرابط بينها وبين ميناء رادس؟ تونس الصباح: يعتبر ميناء رادس أحد أبرز الموانئ التجارية التونسية، حيث يضطلع بالنسبة الكبرى من حركة التجارة البحرية في البلاد. ويتميز نشاطه بتنوع الصادرات والواردات، ولعل أهمها ما يتمثل في الحاويات التي ترد عليه يوميا وبشكل متواتر، مما جعله يبرز في تعاملاته هذه بالخصوص، وتوضع برامج متتالية لتطوير حركيته ودعمها، والعمل على تنظيمها باعتماد أسليب حديثة لتسهيل الحركية داخله سواء عبر التصدير أو التوريد، وكذلك تفادي بطء البضاعة في أروقته تسهيلا لمهنة التجار والعاملين فيه. في هذا الاطار إحتضن الميناء في المدة الاخيرة لقاء أشرف عليه وزير النقل، وحضره عدد هام من المصدرين والموردين. وقد تركز هذا اللقاء حول الاهمية التي يوليها جميعهم لمسألة التحكم في اللوجيستية المندمجة، ومختلف المجهودات المبذولة والمشتركة بين الادارات المعنية من ناحية، والعاملين بالميناء والديوانة، ومختلف المتعاملين الخواص من ناحية أخرى، بهدف تطوير مجالات التصدير والتوريد، وتسريع نسق رفع البضائع، والحد من ظاهرة اكتظاظ الميناء. خطة تأمين رفع البضائع وبالمناسبة انطلق ديوان البحرية التجارية والموانئ بالتعاون مع مصالح الديوانة في تأمين عمليات رفع البضائع "24 على 24 ساعة"، وطيلة أيام الاسبوع، وذلك بهدف الحد من الاكتظاظ بالمسطحات والمنشآت المينائية بالميناء. ويهدف هذا الاجراء إلى تأمين سرعة أكبر للخدمات المينائية، وتحقيق النجاعة والسلامة بما يساهم في التحكم في كلفة معالجة البضائع بالميناء الذي يؤمن 90 في المائة من حركة الحاويات والمجرورات. وكان الديوان والادارة العامة للديوانة قد دعوا بالمناسبة جميع المهنيين المتعاملين مع مينائي رادس وحلق الوادي للقيام برفع بضائعهم الموجودة بالموانئ منذ أكتوبر 2008، وذلك استعدادا لدخول هذه الخطة حيز التطبيق، وتوفير كافة مستلزمات النجاح لها، كما وقع إقرار تدابير استثنائية لتسهيل وتشجيع العملية. وسوف يساهم هذا الاجراء في تدعيم الاقتصاد الوطني، على غرار ملاءمة البنية الاساسية وتحديثها وتحرير نقل البضائع، ووضع منظومة النقل من الباب إلى الباب من ميناء رادس إلى المحاور الرئيسية بالبلاد حيز التطبيق، وذلك بالاضافة إلى تسهيل التجارة الخارجية عبر تركيز شبكة مندمجة لمعالجة المعلومات ( الاضبارة الموحدة وإضبارة النقل) والاصلاح المينائي. فضاء للحاويات بمحطة السكة الحديدية بالعاصمة ولعل السؤال الذي مازال يطرح يبقى أيضا قائما منذ الاعلان عن وضع خطة لربط ميناء رادس بخط حديدي، وكذلك تخصيص فضاء للحاويات بالمحطة يمكن عبره توزيع جملة الحاويات عبر الخطوط الحديدية الى كافة نواحي البلاد. فإلى أين وصل هذا المشروع، وما مدى ملاءمته مع تحرير نقل البضائع؟ وهل هناك خطة موازية للحد من نقل البضائع عبر الشاحنات على الطرقات الوطنية؟ جملة هذه الاسئلة تبقى مطروحة على اعتبار أن الضرورة تدعو الى الحد من استعمال الشاحنات في نقل البضائع، وذلك للحد من الاكتظاظ على الطرقات، وخاصة الاقتصاد في المحروقات. فهل تكتمل الصورة بشأن نقل البضائع واعتماد برامج واضحة بشأنها بدل هدر طاقات بخصوصها عبر اعتماد آلاف الشاحنات التي نراها على طرقاتنا الوطنية كل يوم؟
