في عصر التكنولوجيات الحديثة من الضروري الحديث عن الحداثة في كل المجالات وأساسا على مستوى الخدمات الادارية. في هذا الاطار بادرت وزاة النقل بتركيز الشباك الموحد بميناء رادس والمتمثل في جمع عديد المكاتب في فضاء واحد فبعد ما كان الحصول على تراخيص أوأداء خدمة من الخدمات يتطلب التنقل من مكتب الى اخر ومن فضاء الى اخر أصبحت هذه الخدمات أيسر حسب السيد مصطفى بن شعبان الذي أجابنا بانفعال شديد حينما ذكرناه بالطريقة السابقة (التنقل بين المكاتب) وهو ما عكس تحمسا شديدا أيضا لوجود الشباك الموحد الذي بدأ استغلاله في جويلية 2009 بعد اتمام عمليات بناء المقر وتهيئة المكاتب ووضع الشبكات الاعلامية وربطها مع كل الاطراف. ربح الوقت يمسح فضاء الشباك الموحد 600 متر مربع على طابقين. بالنسبة للطابق الارضي فهو يجمع المصالح الادارية (مصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ ومصالح الشركة التونسية للشحن والترصيف ومصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية ومصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية..) لتقديم الخدمات لفائدة كافة المتدخلين بالميناء. أما الطابق الثاني فيضم مصالح المراقبة الديوانية والفنية التابعة للمصالح الديوانية. يساهم الشباك في اختصار الآجال وربح الوقت وتفادي التنقلات بين الإدارات وتقليص الدخول الى الميناء حفاظا على سلامة المتعاملين وأمن الميناء .فهي اذن «فكرة طيبة» كما أكد لنا الحريف وجدي عبد الله الذي أضاف أنها «تسهل قضاء الشؤون الادارية». وبالفعل فالشباك الموحد بميناء رادس سهل مختلف الخدمات التي يقدمها الميناء خاصة من خلال ربح الوقت وكمثال على ذلك الحاويات التي كانت مدة مكوثها بالميناء تتجاوز أحيانا العشرة أيام صارت اليوم سبعة أيام ومن الممكن جدا أن تصل في القريب الى ثلاثة أيام حسب ما أكدته السيدة ألفة الفيل (رئيسة دائرة الاستغلال بميناء رادس) .وهو ماينعكس ايجابيا على مستوى الحفاظ على البضائع و انقاذها من عدة اشكالات جراء طول المكوث. وللتذكير فان ميناء رادس يختص في حركة الحاويات والوحدات السيارة و يغطي تقريبا جل الحاويات والوحدات السيارة في البلاد وجزءا من حركة البضائع السائبة (المحروقات والحبوب). وتجدر الاشارة هنا الى الموقع الاستراتيجي للميناء من جهة كونه يربط بالضاحية الجنوبية وخاصة المنطقة الصناعية لمدينة تونس (مقرين بن عروس) وذلك عبر الطريق 33 المرتبطة بدورها بشبكة الطرقات السيارة والسريعة. تونس مركز دولي للخدمات ان المبادرة بتركيز شباك موحد تدخل في اطار العمل على جعل تونس مركزا دوليا للخدمات لهذا كان الحرص الرئاسي على تحقيق ذلك من خلال النقطة 23 للبرنامج الانتخابي والمتمثلة في «ادارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية» وترتكز أساسا على الارتقاء بالإدارة الالكترونية الى مستوى المقاييس العالمية المتقدمة خاصة في مجالات الخدمات الموجهة للمواطن وتخفيض كلفة الاجراءات الادارية الموجهة الى المؤسسة والرفع من سرعتها وفي هذا السياق تندرج عملية تأهيل الموانئ البحرية واستكمال الاجراءات المتعلقة بمشروع الميناء بالمياه العميقة فضلا عن تركيز مكتب موحد للنقل متعدد الوسائط بميناء رادس وإحداث خطوط بحرية جديدة اخرها الخط البحري الاسبوعي تونسالدارالبيضاء كما سيتم في نفس الإطار إحداث مخبر المراقبة الفنية والديوانية بمركب الشباك الموحد