أوكلت الهيكلة الجديدة للتشغيل صلاحيات اوسع للمجالس الجهوية فى تصور واستنباط خطط تشغيل تتلاءم ما خصوصيات الجهة وما يتوفر بها من نسيج اقتصادى ومؤسساتي.وقد ابرزت مختلف التقييمات المنجزة حول برامج التشغيل عدم ملاءمة بعضها لخصوصيات واقع النسيج الاقتصادى ببعض الجهات ولقدراتها فى توظيف مكامن التشغيل المتوفرة بها لاستيعاب مختلف اصناف طالبي الشغل. ويعد البرنامج الجديد عقد التشغيل والتضامن من بين الاضافات الهامة لهذه الهيكلة اذ يتيح للجهات وضع برامج تشغيلية في اطار عقود سنوية. ويهدف عقد التشغيل والتضامن الى تيسير اندماج مختلف اصناف طالبي الشغل في الحياة النشيطة ضمن عمليات خصوصية في اطار تنمية المبادرات الجهوية والمحلية للنهوض بالتشغيل او في نطاق مواكبة المتغيرات الظرفية لسوق الشغل. ويخول هذا العقد رصد الفئات المستهدفة من طالبي الشغل وعدد المنتفعين وكلفة البرنامج وطبيعة عمليات التشغيل وشروط واساليب انجازها ومتابعتها وتقييمها. وقد تم ابرام عقود هذه البرامج السنوية مع جميع المجالس الجهوية والوزارات والهياكل المعنية. ووضع للغرض دليل اجراءات بالاتفاق مع الولايات لاعتماده في تنفيذ العقود وذلك لاضفاء مزيد من النجاعة على مختلف التدخلات. ويفتح عقد البرنامج افاقا جديدة للجهة للتحكم في ظاهرة البطالة اذ ينتفع به حسب الاولوية ابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وطالبو الشغل ممن طالت فترة بطالتهم من حاملى الشهادات العليا وخاصة بالمعتمديات ذات الاولوية الى جانب ذوى الاحتياجات الخصوصية. وستتواصل جهود جميع الاطراف في التعريف والتحسيس باهداف هذا العقد وبمختلف الامتيازات المسندة من قبل الدولة لتحفيز المؤسسات الاقتصادية الناشطة بالجهات على ادماج اكبر عدد ممكن من طالبي الشغل ولا سيما اصحاب الشهادات العليا. وتتعهد الجهة بتشخيص مكامن التشغيل المتوفرة من خلال اقتراح وتصور عمليات تشغيل تتلاءم مع نوعية الاستثمارات والمشاريع الجديدة التي تم تركيزها ودخلت طور النشاط والتي من شانها ان تضفي مزيد من الحركية على قطاع التشغيل بالجهة. ورصدت لهذا البرنامج اعتمادات بقيمة 37 مليون دينار تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 لتنفيذ هذه العقود خلال سنة 2009 علما انه تم صرف القسط الاول من هذه الاعتمادات بمبلغ قدره 18 مليون و500 الف دينار. ويستهدف البرنامج اصحاب الشهادات العليا او الحاصلين على شهادة معادلة وطالبي الشغل من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية. وتسند الدولة للمنتفع بعقد التشغيل والتضامن منحة شهرية لحاملي الشهادة العليا تتراوح بين 150 دينار و250 دينار لمدة ثلاث سنوات على اقصى تقدير. كما توفر لغير ذلك من المستويات التعليمية منحة شهرية لا يتجاوز مقدارها 130 دينار ولمدة سنة على اقصى تقدير. وفي اطار عمليات التاهيل او التكوين المنجزة ضمن هذا البرنامج تسند للمؤطرين منحة شهرية يمكن ان يصل مقدارها الى 300 دينار لمدة اقصاها سنة. ويجسم هذا الاجراء ما تضمنه برنامج رئيس الدولة لتونس الغد في بنده الاول التشغيل اولويتي دائما من اهداف ترمي الى استكشاف الطاقات الكامنة للتشغيل في كل منطقة على اساس الموارد الطبيعية والمزايا التفاضلية بها. ويذكر ان الهيكلة الجديدة للتشغيل التي انطلق العمل بها فى جانفى 2009 اختصرت برامج التشغيل في ستة برامج بعد ان كان عددها 54 برنامجا الى جانب تبسيط اجراءات الانتفاع بها من قبل طالبي الشغل والمؤسسات مع الاخذ فى الاعتبار امكانيات الادماج وخصوصيات الفئات المعنية.