مثل تغيير السابع من نوفمبر منعرجا حاسما فى تعزيز منزلة الدستور كمرجعية قانونية وسياسية يكرس القواسم المشتركة بين التونسيين ويعلو فوق اختلافات الرؤى وتمايز القراءات. فقد كان رد الاعتبار للنظام الجمهوري وتعزيز مقوماته واحترام سيادة الشعب نصا وممارسة ابرز مقومات مسار الإصلاح السياسي للتغيير الذي جاء إنقاذا للبلاد من مخاطر التردي والتفكك وجسد في أحد أبعاده الجوهرية الحرص على ترسيخ علوية الدستور الذى اعتمده الرئيس زين العابدين بن علي مرجعا في تصريف الشأن الوطني ومعالجة القضايا المصيرية المتصلة بمسيرة البلاد. من هذا المنطلق تم إلغاء ما لحق بدستور البلاد والنظام الجمهوري من شوائب تتعلق بالخصوص بإقرار الرئاسة مدى الحياة والخلافة الالية التي لا دخل للشعب فيها وهو ما مثل خرقا واضحا لابرز مبادئ الدستور وتجاوزا لبعض مقومات دولة القانون. وضمن فيض الاصلاحات التي طالت على مدار سنوات التغيير هذا النص المرجعي للجمهورية شكل التعديل الجوهري للدستور الصادر في 1 جوان 2002 والذى يؤسس لجمهورية الغد أهم تعديل يدخل على الدستور منذ صدوره في 1 جوان 1959 كونه جاء مكرسا لسيادة الشعب ولقيم الجمهورية مجسما فى ذلك رؤية استشرافية للرئيس زين العابدين بن علي تاخذ فى الحسبان تطور المجتمع التونسي وتطلعه الى نظام سياسي حديث. وتبرز اهمية هذا التعديل في مسار تونس التغيير بالخصوص من خلال مضامين الكلمة التي توجه بها رئيس الجمهورية يوم 27 ماى 2002 الى الشعب التونسي والتي قال فيها “انه طور جديد نفتحه على درب التغيير من اجل بناء جمهورية الغد بدستور يواكب ما عرفه الشعب التونسي من تقدم سياسي وثقافي واجتماعي واقتصادى... طور يزيد في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وفي حماية الحريات وحقوق الانسان وقيم التضامن والتسامح ويؤسس لمرحلة اخرى من الحداثة لنظامنا الجمهورى”. وفي ذات الاتجاه أكد الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى الخامسة والاربعين لاعلان الجمهورية ان عهد التغيير سلك مسار الاصلاح والتطوير مستندا الى ايمان قوى بجدارة الشعب التونسي “بحياة سياسية متطورة تراعي نسق تقدم المجتمع وتتفاعل مع طموحاته في كنف التروى تلافيا للمزالق والانتكاسات” مشددا على أن الاصلاح الجوهري للدستور الذى صادق عليه الشعب في اول استفتاء عام في تاريخ البلاد ليس الا “مرحلة متقدمة من هذا المسار ومبادرة اخرى الغاية منها تمكين الاجيال القادمة من نظام سياسي متطور يصون الجمهورية ويدعم قيمها ومؤسساتها ويكرس الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان”. وفضلا عن كونه شمل نصف فصول الدستور 38 فصلا من جملة 78 فصلا فان قيمة الاصلاح الدستوري واهميته تتجلى فى اجراءات المصادقة عليه اذ انه لاول مرة في تاريخ البلاد يعرض مشروع قانون دستورى على استفتاء الشعب فى 26 ماى 2002 . ويظل هذا الاستفتاء محطة بارزة في تاريخ تونس المعاصر التقت فيها ارادة الشعب وارادة القيادة اذ أقر التونسيون الاصلاحات الدستورية المقترحة وكرسوا انخراطهم في اختيارات الرئيس بن علي لجمهورية الغد ورؤيته لمستقبل البلاد. وهو ما عبروا عنه بالاجماع حول الاصلاح الدستورى في هذا الاستفتاء الذى اتاح ممارسة فعلية لسيادة الشعب ولسلطته التاسيسية ولارادته الحرة التي تبقى الفيصل في كل الخيارات الكبرى. وتعكس جمهورية الغد ما بلغته تونس من نضج سياسي يستجيب لطموحات مختلف الاجيال من التونسيين.وهى تفتح امامهم افاق المشاركة الفاعلة في تنمية البلاد وتصريف شوءونها والسير بها الى ارقى مراتب التقدم والسؤدد. ويبرز ذلك بوضوح في مختلف محاور الاصلاح الدستورى لسنة 2002 التي شملت حقوق الانسان وتفعيل ضماناتها وتطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعم دور المجلس الدستورى وحياد اعضائه وتعديل نظام الانتخابات الرئاسية واحداث مجلس المستشارين توسيعا لدائرة التمثيل الشعبي علاوة على دعم مقومات المجتمع المدني الفاعل والنشيط وتجذير دعائم الحكم الرشيد. وان اعتزاز التونسيين اليوم بالجمهورية كمكسب وطني ناضلت في سبيله اجيال من خيرة ابناء الشعب اجتمعت كلمتها حول الدستور التونسي لا يضاهيه الا التزامهم بالعمل على صون هذا المكسب وتعزيزه باستمرار. كما ان جمهورية الغد تعد انبثاقا أصيلا عن روح الدستور ومبادئه الجوهرية لكون هذه الجمهورية التي أسس لها تعديل 2002 هي جمهورية ديمقراطية تعددية تمثل تكريسا لفكر اصلاحي عريق عرف كيف يربط ماثر الماضي بمكاسب الحاضر وكيف ينمو ويتجدد مع كل المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد التي تقبل في هذه المرحلة على طور هام من مسيرتها على درب الاصلاح والتحديث.
