تم يوم الثلاثاء بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة اعطاء اشارة انطلاق عمل الشبكة الاقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال ادارة النفايات سويب نات وذلك في اطار الندوة الدولية حول هذا المشروع الملتئمة ببادرة من الوكالة الوطنية للتحكم في النفايات ووكالة التعاون الفني الالمانية.وترمي هذه المبادرة التي تضم عشرة بلدان من المشرق والمغرب العربي (مصر والاردن ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا) الى تجذير الاطر المؤسساتية لمبادىءالتصرف المندمج والمستديم في النفايات لدى البلدان اعضاء الشبكة وتقديم خدمات المتابعة الفنية ودعم القدرات الوطنية والاقليمية في هذا القطاع. كما ترمي شبكة سويب نات الى توفير ارضية مشتركة ذات بعد اقليمي للمساعدة الفنية وتنمية القدرات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال ادارة النفايات. ويمول هذا المشروع الذي تتولى تونس في مرحلة الاولى مهمة التنسيق الادارى فيه وتؤويه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من طرف الحكومة التونسية باعتمادات تناهز 50 الف دينار سنويا خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011) والحكومة الفدرالية الالمانية في شكل هبة بقيمة 12 مليون دينار على فترة تمتد 6 سنوات. ودعا السيد نذير حمادة وزير البيئة والتهيئة الترابية لدى افتتاحه اشغال الندوة الى تسريع ارساء هذه الشبكة باعتبار دورها المحوري في مجال تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الاهداف الوطنية والاقليمية في ما يهم حماية البيئة بصفة عامة والتصرف في النفايات بصفة خاصة. واستعرض في هذا الصدد الجهود التي بذلتها تونس في المجال ولا سيما وضع اطار تشريعي من شانه ان يدفع عملية التصرف في النفايات وفق مقتضيات النجاعة واحترام البيئة الى جانب احداث وكالة مختصة في التصرف في النفايات واعتماد استراتيجية وطنية للتصرف المستديم في النفايات بكل اصنافها. واكد الوزير ان السياسة المنتهجة في تونس في هذا الميدان ترتكز اساسا على تطوير البنية الاساسية وترشيد استغلال امكانيات التثمين والرسكلة المتاحة. وأشار في ذات المضمار الى ان الوزارة قد اقرت بعد وبالتوازي مع هذه العمليات برنامجا نموذجيا لتثمين النفايات العضوية لانتاج السماد العضوي واستخراج ومعالجة الغازات في المصبات المراقبة. وشارك في هذه التظاهرة ممثلون عن جامعة الدول العربية والمفوضية الاوروبية والحكومة الفدرالية الالمانية والبلدان الاعضاء بالشبكة.
