عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 وذلك لضمان المواكبة المستمرة للمستجدات الاقتصادية والمالية على الساحتين العالمية والوطنية من خلال إدراج اجراءات جبائية استثنائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد صعوبات من جراء الأزمة المالية العالمية. كما نظر المجلس في مشروع قانون ينقح ويتمم القانون المتعلق باجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها. ويهدف المشروع إلى التمديد في فترة سريان الاجراءات الخاصة بمساندة ودعم نسيج المؤسسات التونسية أمام تداعيات الأزمة المالية العالمية مع إدخال التعديلات اللازمة وتوسيع مجالات التدخل حسب ما تقتضيه المرحلة الحالية. وتجسيما لقرار رئيس الجمهورية بخصوص مراجعة القانون المنظم لمهنة البنوك غير المقيمة لتعصيره وتنظيره بالقانون المقارن بما يمكن من استقطاب مؤسسات مالية ذات صيت عالمي نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين. ويهدف المشروع إلى تنظيم هذا النشاط المالي غير المقيم وتيسير شروط تعاطيه من قبل المؤسسات ذات العلاقة. وسيمكن بالخصوص من توفير الإطار القانوني لتركيز مشروع مرفأ تونس المالي. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري. ويرمي المشروع إلى تدعيم آلية ضمان التسبقات المتمثلة حاليا في الضمان البنكي فحسب بالية إضافية هي الضمان التأميني وذلك لتوفير ضمانات إضافية للمشتري وللباعث العقاري وإيجاد التوازن الضروري في العلاقة بينهما. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في بعث مشروع /مدينة تونس للاتصالات/ بقلعة الأندلس الذي سيمثل قطبا إقليميا في قطاعات الاتصال والميلتميديا والبرمجيات الإعلامية والصيانة والتكوين. ويشمل المشروع عدة مكونات منها بالخصوص جامعة عالمية للاتصالات في الهندسة والتصرف ومركز تكوين وبورصة عالمية للاتصالات ومركز للبحث والتطوير التكنولوجي ومركز لحفظ واسترجاع البيانات ومركز لنقل البيانات والمحتوى عبر الأقمار الصناعية. وسيساهم المشروع في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة في هذه المجالات. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي القطري وذلك حتى يطور نشاطه ويزيد من دعم مكانته في الساحة المالية التونسية. كما نظر المجلس في مشروع قانون يهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال زيادة القدرة على إنتاج الكهرباء في الجنوب وذلك بتركيز وحدة إضافية لتوليد الكهرباء بمحطة الكهرباء بغنوش. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بانجاز برنامج التأهيل البيئي لمصانع المجمع الكيميائي التونسي وذلك لتحسين الوضع البيئي في جميع مراكز الإنتاج استجابة للمواصفات الوطنية والعالمية المعمول بها في قطاع صناعة الأسمدة الكيمائية. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باقتناء أربع خافرات بحرية سريعة لفائدة الديوانة التونسية لتعزيز مجهوداتها ولاسيما في مجال حماية الحدود الساحلية ومراقبتها. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. وهو يهدف إلى تمكين الأعوان العموميين الراغبين في ذلك لاعتبارات اجتماعية أو صحية من الانتفاع بهذا الإجراء شريطة أن يبلغوا السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 . ومن جهة أخرى استمع المجلس إلى بيان حول مخاطر إمكانية توسع الانتشار العالمي لوباء أنفلونزا /أي هاش1 ان 1/ لدى حلول فصل الخريف خصوصا لتزامن هذه الفترة مع موسمي العمرة والحج إلى بيت الله الحرام بما ييسر انتشار الوباء بحكم تجمع ملايين الحجيج والمعتمرين وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وأذن رئيس الدولة في ضوء هذه المعطيات بتكليف لجنة فنية تضم مختلف الجهات المعنية لاقتراح اجراءات عملية وقائية بالنسبة إلى العمرة والحج لسنة 1430 هجري 2009 ميلادي وذلك في أقرب الآجال.
