بعث «مدينة تونس للاتصالات» بقلعة الأندلس قرطاج (وات) عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح امس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 وذلك لضمان المواكبة المستمرة للمستجدات الاقتصادية والمالية على الساحتين العالمية والوطنية من خلال ادراج اجراءات جبائية استثنائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد صعوبات من جراء الازمة المالية العالمية. كما نظر المجلس في مشروع قانون ينقح ويتمم القانون المتعلق باجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها. ويهدف المشروع الى التمديد في فترة سريان الاجراءات الخاصة بمساندة ودعم نسيج المؤسسات التونسية أمام تداعيات الازمة المالية العالمية مع ادخال التعديلات اللازمة وتوسيع مجالات التدخل حسب ما تقتضيه المرحلة الحالية. وتجسيما لقرار رئيس الجمهورية بخصوص مراجعة القانون المنظم لمهنة البنوك غير المقيمة لتعصيره وتنظيره بالقانون المقارن بما يمكن من استقطاب مؤسسات مالية ذات صيت عالمي نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باصدار مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين. ويهدف المشروع الى تنظيم هذا النشاط المالي غير المقيم وتيسير شروط تعاطيه من قبل المؤسسات ذات العلاقة. وسيمكن بالخصوص من توفير الاطار القانوني لتركيز مشروع مرفأ تونس المالي. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري. ويرمي المشروع الى تدعيم آلية ضمان التسبقات المتمثلة حاليا في الضمان البنكي فحسب بآلية اضافية هي الضمان التأميني وذلك لتوفير ضمانات اضافية للمشتري وللباعث العقاري وايجاد التوازن الضروري في العلاقة بينهما. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في بعث مشروع "مدينة تونس للاتصالات" بقلعة الاندلس الذي سيمثل قطبا اقليميا في قطاعات الاتصال والميلتميديا والبرمجيات الاعلامية والصيانة والتكوين. ويشمل المشروع عدة مكونات منها بالخصوص جامعة عالمية للاتصالات في الهندسة والتصرف ومركز تكوين وبورصة عالمية للاتصالات ومركز للبحث والتطوير التكنولوجي ومركز لحفظ واسترجاع البيانات ومركز لنقل البيانات والمحتوى عبر الاقمار الصناعية. وسيساهم المشروع في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة في هذه المجالات. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي القطري وذلك حتى يطور نشاطه ويزيد من دعم مكانته في الساحة المالية التونسية. كما نظر المجلس في مشروع قانون يهدف الى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال زيادة القدرة على انتاج الكهرباء في الجنوب وذلك بتركيز وحدة اضافية لتوليد الكهرباء بمحطة الكهرباء بغنوش. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بانجاز برنامج التأهيل البيئي لمصانع المجمع الكيميائي التونسي وذلك لتحسين الوضع البيئي في جميع مراكز الانتاج استجابة للمواصفات الوطنية والعالمية المعمول بها في قطاع صناعة الاسمدة الكيميائية. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باقتناء أربع خافرات بحرية سريعة لفائدة الديوانة التونسية لتعزيز مجهوداتها ولاسيما في مجال حماية الحدود الساحلية ومراقبتها. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. وهو يهدف الى تمكين الاعوان العموميين الراغبين في ذلك لاعتبارات اجتماعية أو صحية من الانتفاع بهذا الاجراء شريطة أن يبلغوا السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2010 الى 31 ديسمبر 2012. ومن جهة أخرى استمع المجلس الى بيان حول مخاطر امكانية توسع الانتشار العالمي لوباء أنفلونزا (اي.هاش1.ان1) لدى حلول فصل الخريف خصوصا لتزامن هذه الفترة مع موسمي العمرة والحج الى بيت الله الحرام بما ييسر انتشار الوباء بحكم تجمع ملايين الحجيج والمعتمرين وعودتهم الى بلدانهم الاصلية. وأذن رئيس الدولة في ضوء هذه المعطيات بتكليف لجنة فنية تضم مختلف الجهات المعنية لاقتراح اجراءات عملية وقائية بالنسبة الى العمرة والحج لسنة 1430 هجري 2009 ميلادي وذلك في أقرب الآجال.
