شرعت مصالح الديوانة التونسية بداية من 30 جوان 2009 في تامين معالجة التصاريح الديوانية للبضائع كليا بصفة الكترونية وذلك عبر منظومة شبكة تونس للتجارة بالتنسيق مع منظومة سند الديوانية. فقد مكنت الجهود التي بذلتها مختلف مصالح وزارة المالية سواء على مستوى الديوانة التونسية أو على مستوى شركة شبكة تونس للتجارة من بلوغ الأهداف المرسومة والمتمثلة في إلغاء الوثائق الورقية بصفة كلية. وتهدف منظومة شبكة تونس للتجارة التي تم وضعها منذ سنة 2000 بقرار رئاسي استشرافي إلى تيسير وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية من خلال وضع شباك الكتروني افتراضي موحد تعهد إليه مهمة وضع المتدخلين في مجال التجارة الخارجية في علاقة تفاعلية تمكن من القيام بإجراءات التجارة الخارجية ومتابعتها في مختلف مراحلها ولدى جميع الأطراف المعنية من بنوك وناقلين وديوانة وبقية الهياكل المعنية بالمراقبة الفنية. وستتيح عملية تامين إجراءات التجارة الخارجية بصفة الكترونية من التقليص في أجال معالجة الخدمة وبالتالي تحقيق ربح في الوقت والاقتصاد في الورق وتفادى التنقل بين المصالح الإدارية فضلا عن تحقيق الشفافية في متابعة الملفات والتقليص من مدة مكوث البضائع بالموانئ. ويتنزل هذا الإجراء ضمن سياسة الدولة الساعية إلى رقمنة الإدارة التونسية بهدف تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة خدماتها وتقريبها من المواطن والمؤسّسات إضافة إلى تعزيز تفاعلها مع المواطنين.