صنف تقرير منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي حول تسهيلات التجارة الدولية تونس في المركز 41 على الصعيد العالمي من مجمل 121 بلدا مصنفا في القائمة. ويعد هذا التصنيف الإيجابي ثمرة تتوج جهود العديد من الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها تونس طيلة عقدين من الزمن على كل المستويات في سبيل تعصير دواليب الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتأمين الظروف المثلى لإدماج تونس في اقتصاد السوق. ويعد تقرير “غلوبل انيبلينغ ترايد ربورت 2009 “، الثاني الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ب”دافوس” حول تسهيلات التجارة الدولية . إذ صدر أول تقرير، في الغرض، سنة 2008 وصنفت بمقتضاه تونس، آنذاك، في المرتبة 49 من ضمن 118 بلدا مصنعا وصاعدا وفي طريق النمو. وبذلك تسجل تونس سنة 2009 تقدما ب8 مراكز مقارنة بترتيبها السابق سنة 2008. ويستعرض تقرير “غلوبل انيبلينغ ترايد ربورت 2009 ” مجمل الإجراءات التي تبسط المبادلات التجارية على المستوى الدولي، متتبعا حركة تنقل البضائع عبر الحدود عبر العالم. ويستند مؤشر تسهيلات التجارة، الذي يستخدمه التقرير، إلى جملة من العوامل والسياسات والخدمات التي تساهم في تيسير التنقل الحر للسلع عبر الحدود وصولا إلى الوجهة المقصودة. ويسلط المؤشر ،أيضا، الضؤء على العوامل التي تشجع التجارة في أربع مجالات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق والإدارة الديوانية والبنية الأساسية في مجالات النقل والاتصالات والبيئة التجارية. واستنادا إلى هذا التصنيف العالمي الجديد، فإن تونس تصنف قبل عدة بلدان من منطقة “الأورو” مثل ايطاليا (45) وسلوفاكيا (46) واليونان (47) وبولونيا (57). ومقارنة بعدد من البلدان الآسيوية والأمريكية الجنوبية الصاعدة، حققت تونس نتائج طيبة إذ أنها تتجاوز الصين (49) والهند (76) والبرازيل (87) والأرجنتين (97). وعلى الصعيد المغاربي، فإن تونس هي الأولى، متقدمة المغرب (55) وموريتانيا (107) والجزائر (112). وتونس هي الأولى أيضا،على المستوى الإفريقي،إذ تسبق كلا من إفريقيا الجنوبية (61) والمالاوي (69) وزمبيا (80) والكامرون (106). وعربيا، تتقدم تونس على كل من المملكة العربية السعودية (42) والكويت (59) ومصر (75) وسوريا (108). والجدير بالذكر أن تونس سجلت نتائج ممتازة في المؤشرات الفرعية: مجالي جودة الخدمات الإدارية (32) وظروف العمليات التجارية (21) وذلك من مجمل 121 بلدا.
