أعدت وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خطة عمل لتنمية قطاع التوليد الكهربائي الذي سيمكن من الاقتصاد في الطاقة بنسبة 250 كيلو طن مكافئ نفط. ويهدف هذا البرنامج المنجز بالتعاون مع برنامج منظمة الأممالمتحدة للتنمية إلى تركيز 50 ميغاوات خلال الفترة 2005/2007الى جانب 60 ميغاوات إضافية خلال.2011/2008 كما وقع في هذا الصدد برمجة مشاريع أخرى في مجال الطاقة على غرار محطات توليد الكهرباء الثلاث المقرر انجازها في غنوش وسوسة وبنزرت 2011-2014 إضافة إلى مشروعي محطة توليد الكهرباء بالهوارية وربط شبكتي الكهرباء التونسية والايطالية المبرمج تنفيذهما بالتعاون مع ايطاليا بما يمكن من تصدير الكهرباء نحو ايطاليا. وقد تم في ذات السياق وضع برنامج لتشجيع الخواص أفرادا ومؤسسات على إنتاج الكهرباء الموجه للاستهلاك الذاتي اعتمادا على الطاقات المتجددة -مشروع المنزل الشمسي- والذي يتيح إمكانية بيع فائض الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ومن المنتظر أن يتم إحداث 5 آلاف منزل شمسي بطاقة إنتاج تعادل 10 آلاف ميغاواط في أفق 2014 ومحطة لتوليد الكهرباء بقوة 25 ميغاواط إضافة إلى عدد من مشاريع أخرى لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح. وعلى صعيد متصل كشف بيان خاص بالطاقة الأولية مع موفى ماى 2009 عن تسجيل فائض بحوالي 152 كيلو طن مكافىء نفط مقابل عجز ب 456 كيلو طن خلال نفس الفترة من سنة 2008. وسجلت مصادر الطاقة التي كانت في حدود 3244 كيلو طن بذلك نموا ب 19 بالمائة. وكان الطلب على الطاقة الأولية في حدود 3092 كيلو طن مسجلا انخفاضا ب 2.8مقارنة بما سجل خلال نفس الفترة من سنة 2008 . ويعود هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الطلب على المحروقات ب 6.7 بالمائة إذ انخفض من 1695.6 كيلو طن مع موفى ماي 2008إلى 15882.3 كيلو طن مع نهاية شهر ماي 2009.
