أخبار تونس– ما فتئت السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس تمثل محل إشادة من قبل المؤسسات والهيئات العالمية المختصة . وها هو “تقرير التنمية الإنسانية العربية 2009” الصادر مؤخرا عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول “تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية” في فصله السادس” الجوع والتغذية وأمن الإنسان” يشيد بالتجربة التونسية في مجال الأمن الغذائي. واستنادا إلى هذا التقرير فإن الجوع لا يشكل مشكلة إنسانية في تونس حيث كان عدد المصابين بسوء التغذية أقل من 2.5 من إجمالي السكان في فترة 2002- 2004 وإلى موفى سنة 2015. ويشكل الجوع التهديد الأوسع انتشارا لأمن الإنسان، حسب التقرير، وهو أكبر مصادر الخطر عليه، فمن دون التغذية الكافية لتمكين الإنسان من أداء وظائف الحياة الأساسية لن يشعر المرء بالأمن الشخصي ولن يستطيع ممارسة أية من القدرات البشرية. وتجري منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة كل عام تقييما لنصيب الفرد من الطعام المتوافر باستخدام “قائمة موازين الأغذية”. وقد استثنى التقرير تونس التي لا يشملها التقييم لان قصور الغذاء لا يعتبر هما وطنيا. وإن تونس أصبحت اليوم في مأمن من سوء التغذية ومن عدم تمكن المواطنين من الحصول على قوتهم . وتجدر الإشارة إلى أن تطور حجم الإنتاج الفلاحي التونسي بأكثر من 60 بالمائة منذ سنة 1987 انعكس إيجابا على وضع الميزان التجاري للمواد الغذائية. إذ تحرص تونس على تحقيق مرتكزات الأمن الغذائي الثلاثة التي حددتها منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة وهي توفير الغذاء بالكمية اللازمة والنوعية المطلوبة واستمرارية تواجد المنتوجات الغذائية على امتداد السنة وأن تكون أسعار المنتوجات الغذائية في متناول المقدرة الشرائية للمواطنين . وإن تنمية القطاع الفلاحي يمثل أولوية ضمن الخيارات الوطنية لكسب رهان الاكتفاء الذاتي الغذائي والتحكم في الموارد المائية في إطار التنمية المستدامة. وإزاء ما شهدته سنتي 2007 و2008 من ارتفاع غير مسبوق لأسعار أهم المنتوجات وخاصة الحبوب والزيوت النباتية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وما كان لها من تأثير على بعض القطاعات والمؤشرات الاقتصادية فقد تم اتخاذ عديد الإجراءات لمواجهة هذه الأوضاع بتعميق الإصلاحات بهدف مزيد دفع القطاع واستغلال أفضل لإمكانياته بما يمكن من تحقيق توازن أكبر في الإنتاج ويجعله قادرا على مواجهة المستجدات الطارئة ومتطلبات الانفتاح والعولمة. وتحرص تونس على النهوض بالوضع العقاري للأراضي الفلاحية الذي تغلب عليه حالات تشتت الملكية وصغر حجمها مما أوجد صعوبات أمام برامج الإحياء وإدخال الطرق العصرية في الإنتاج . وقد تدعمت الإجراءات الهادفة للمحافظة على المستغلات الفلاحية بالقرار الرئاسي في 12 ماي 2008 والداعي لوضع الصيغ القانونية الكفيلة بالتشجيع على الاستغلال المشترك للأراضي الفلاحية بما يجنب التشتت إلى جانب إقرار تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية . وكان لمختلف الحوافز والتشجيعات أثرها الايجابي على الفلاحين الذين استجابوا لها بمزيد العمل والعناية بمستغلاتهم وتطويرها.