أكد السيد زهير المظفر عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطي والوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية ان ابرز خصائص التحول الديمقراطي في تونس تتمثل في تواصله مع الماضي وارتكازه على مقاربة شاملة للاصلاح تقوم على مبدا التدرج وتاخذ بعين الاعتبار الخصوصية الوطنية مع الانفتاح على القيم الكونية.وابرز الوزير لدى اشرافه صباح اليوم على الندوة التي نظمتها لجنة تنسيق التجمع بتونسالمدينة حول “خصائص التحول الديمقراطي في تونس” في اطار الاحتفال بالذكرى الستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ضرورة مزيد العمل على تطوير الخطاب السياسي والاعلامي خاصة الموجه للشباب والتعريف بالانجازات والمكاسب والخيارات الوطنية على نطاق واسع فضلا عن الادماج الامثل للكفاءات الوطنية في الحياة العامة. وبين ان التحول جاء في اطار منظومة فكرية واضحة لا تقطع مع خيارات الحركة الحزبية والتحديثية التي عرفتها تونس عبر التاريخ مشيرا الى ان التجمع يستمد قوته من عراقته وتواصله مع الماضي وهو ما وفر الارضية الملائمة لانجاح عملية الاصلاح والتغيير. ولاحظ ان التحول قطع كذلك مع مبدا الحزب الواحد والرئاسة مدى الحياة وحرص على تكريس مبدا التداول على السلطة وترسيخ الديمقراطية والتعددية واحترام الراى المخالف وهو ما يتجلى بالخصوص في صدور قانون الاحزاب السياسية وفي الاصلاح الجوهرى للدستور سنة 2002 . واضاف ان كل الاصلاحات والتشريعات التي اقرها التحول جاءت متدرجة ومواكبة لتطور المجتمع مع الحرص على استشراف المستقبل من خلال احداث الاليات الكفيلة بمتابعة تطورات الاوضاع السياسية على الساحتين الوطنية والعالمية وهو ما يندرج في اطار الحكم الرشيد. واكد ان اعتماد مبدا التلازم المتين بين الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مسيرة التنمية الوطنية عزز المقاربة الشاملة للاصلاح مشيرا من جهة اخرى الى توفق التحول في تحقيق الوفاق الوطني من خلال انخراط كافة مكونات المجتمع المدني من احزاب ومنظمات ونخب في الحياة السياسية ومساهمتها في ارساء مجتمع الحداثة في كنف التسامح والتضامن والاعتدال والانفتاح على الاخر وبعيدا عن الانغلاق الفكرى والديني. وشدد السيد زهير المظفر من جهة اخرى على ان تونس لا تستورد القوالب الجاهزة وان كل الاصلاحات التي تم انجازها نابعة من خصوصياتها الوطنية مع الانفتاح على المبادىء الكونية السامية والاستئناس بالتجارب الناجحة.