أخبار تونس– بلغت المبادلات التجارية بين الجزائروتونس 1 مليار و200 مليون دولار، حسب تقديرات لجنة متابعة التعاون بين البلدين التي اختتمت أشغالها يوم الأربعاء برئاسة السيد عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والافريقية والوزير الجزائري المعتمد عبد القادر مساهل. واستعرض الجانبان نتائج الدورة الثالثة عشرة للجنة المتابعة التونسيةالجزائرية والتحضير للدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التي تنعقد نهاية العام الحالي بالجزائر، حيث من المنتظر توقيع تسع وثائق. وشملت اللقاءات قضايا الإقامة والتنقل وتحيين الاتفاقات السابقة المتعلقة بذلك. حيث اتفق الجانبان على متابعة اجتماعاتهم بالجزائر الشهر القادم لضبط شروط الإقامة و التنقل لمواطني البلدين وبلورة المتصلة بها. ومن المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقية محينة بهذا الصدد خلال اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى في دورتها القادمة. وتشير توقعات جزائرية إلى أن قيمة إنفاق الجزائريينبتونس خلال شهر جويلية الماضي لوحده بلغ 42 مليون أورو، بينما ينتظر أن يرتفع مستوى الإنفاق ليصل إلى 100 مليون أورو نهاية أوت الحالي، على حدّ قول صحيفة “الخبر” الجزائرية التي استندت في مقالها إلى المصالح المالية الجزائرية. وفي نفس الإطار، استقبل السيد محمد الغنوشي الوزير الأول يوم الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة الوزير الجزائري السيد عبد القادر مساهل. وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية تفعيل كل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين وبحث التعاون المستقبلي في مجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص تعزيزا للشراكة الاقتصادية والتجارية. كما اهتم الوزيران بآفاق دفع التعاون في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين بغية تحقيق قفزة نوعية في المبادلات التونسيةالجزائرية في شتى الميادين. ويعد قطاع الطاقة من الملفات الرئيسية في علاقات التعاون والشراكة بين تونسوالجزائر . والجدير بالذكر أن تونس ضاعفت شحناتها من الغاز الجزائري حيث تم التوقيع، مؤخرا، على مجموعة اتفاقيات حول التعاون المشترك بينها في مجال الطاقة . ومن بين المحاضر الموقع عليها ، محضر تضمن رفع طاقة الربط المشترك للكهرباء إلى 400 كيلوفولط ابتداء من عام 2010مقابل 220 كيلو فولط حاليا. و سيؤدي الاتفاق المبرم بين شركة المحروقات الجزائرية ” سونا طراك” و الشركة التونسية للأنشطة النفطية “ايتاب” إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي التي تحصل عليها تونس مقابل مرور أنبوب” ترانسميد” على أراضيها من 6 إلى 7 مليارات متر مكعب في السنة. كما تضمن ذات المحضر زيادة كمية غاز النفط المسال المصدر لتونس من 150ألف إلى 300 ألف طن سنويا. و سيتم تكوين فريق عمل مشترك بهدف دراسة إمكانيات تطوير عملية تخزين الغاز بتونس ليتم بعدها تسويقه في السوق المحلية وتصدير كمية منه إلى البلدان المجاورة.
