أخبار تونس– يقاس اليوم تقدم الأمم والشعوب بقدرة الجهاز القضائي لديها على التطور والقرب من المواطن فضلا عن التأقلم مع مستجدات المجتمع وما يطرأ عليه من متغيرات . وبهذا يبقى القضاء صمام الأمان للمجتمع وحاميه من كل ما يتهدده أو يعيق سيره على الوجه الأكمل و الضامن للتوازنات داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته. وقد وعى التغيير منذ البداية أهمية القضاء في صيرورة مجتمعنا فعمل على تطوير الرصيد التشريعي الوطني تأمينا لمواكبته لأحدث أساليب العمل من أجل تيسير قيامه برسالته النبيلة على أكمل وجه وتجسما للمرجعيات المتصلة بمبادئ إشاعة العدل وضمان حقوق المواطن المادية والمعنوية. وإن في حرص الرئيس زين العابدين بن علي على الإشراف بنفسه سنويا على افتتاح وختم السنة القضائية والإلتقاء بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لدليل على ما يحظى به جهاز القضاء من مكانة رفيعة وحيوية هي ثمرة رؤية حضارية شاملة في فكر الرئيس هدفها تعزيز أسس دولة القانون والمؤسسات و تجسم الرعاية الموصولة و الإيمان المطلق بدور القضاء المميز في تعزيز أركان العدل والعمران من جهة وتثبيتا للنظام الجمهوري من جهة أخرى. وإن في تأمين حريات الأفراد وضمان حقوقهم لخيار جوهري في سياسة الرئيس بن علي و تأكيد على ما تمثله حقوق الإنسان منة مركزية في المشروع الحضاري لبلادنا المستند على جهاز قضائي حازم في تطبيق القانون بمجمل وظائفه التشريعية والتنفيذية من دون تخل منه عن الوظيفة الإنسانية له والمتمثلة في صون حرمة الأفراد وضمان كرامتهم واحترام الحريات الشخصية ، وهو ما يحرص رئيس الدولة على تأكيده دوما من خلال الدعوة لمواكبة القوانين للمتغيرات داخل المنظومة الاجتماعية بما يعزز حماية الأشخاص أو من زلت بهم القدم وتيسير شروط استردادهم للحقوق المدنية وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية لمن لم يخش منه العود ، فضلا عن صيانة المعطيات الشخصية من كل تجاوز باعتبارها من الخصوصية المقدسة والتي لا يمكن التعرض لها بأي صورة كانت. و لقد حظي سلك القضاء ببلادنا على امتداد سنوات التحول بعناية رئاسية متواصلة تجلت في جملة من المبادرات كان لها بالغ الأثر على الأوضاع المادية والمعنوية والاجتماعية للقاضي كما كانت الإصلاحات والإجراءات الهادفة لمزيد النهوض بالقطاع وإضفاء النجاعة اللازمة على العمل القضائي من خلال القضاء المتخصص مع تعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة لتمكينهم من التفرغ الكلي لرسالتهم النبيلة داعما رئيسا لضمان السير الطبيعي للجهاز. كما تم تقريب الخدمات القضائية من المواطنين في مختلف الجهات وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين مدنيا وجزائيا وكذلك إداريا واعتماد مبدأ مجانية التقاضي فضلا عن تحسين الخدمات المسداة للمتقاضين من خلال الإسراع بإتمام المنظومة الإعلامية، كلها خيارات رئاسية ثابتة عملت على دعم التطوير والتحديث المتواصلين للجهاز القضائي عبر مواكبة أحدث التقنيات الإدارية التي سيكون له الأثر الطيب على اختصار الآجال والمسافات من جهة و أفضل الانعكاسات على المتقاضين وتيسير شؤونهم من جهة أخرى. فالعمل على ترسيخ سيادة القانون في أبعاده الحقوقية والتشريعية و الإنسانية يمثل في جوهره تكريسا للعدل الذي هو أساس العمران في كل الأوطان والأزمان وتحقيقا لمشروع مجتمعي تونسي أسسه قيم جوهرية خالدة هي الحرية و النظام والعدالة.