أخبار تونس– لقد تأسس المشروع الحضاري في تونس التغيير على جملة من القيم والمبادئ تهدف إلى النهوض بالإنسان عبر تنمية شاملة مستدامة لا تستثني جهة أو منطقة مهما نأت. وتحقيق العدل هو حجر زاوية المشروع المستقبلي للرئيس زين العادين بن علي الذي عمل منذ بداية التحول على تمكين القطاع من المبادرات والإجراءات المتصلة باستقلالية الجهاز القضائي وتركيز منظومة قضائية متكاملة تكفل حق التقاضي وتدعم الضمانات للمتقاضين . فالقضاء في تونس متعدد الأدوار إذ هو مساهم مباشر في المعادلة القائمة على نشر العدل بين الناس والحفاظ على المكتسبات الخاصة والعامة وهو أيضا مساهم بارز في تحقيق التنمية العادلة التي هي وجه المجتمع المتماسك عبر إدارة قضائية عصرية توفر للمواطن خدماتها عن بعد تيسيرا لشؤونه. ويعتبر إشراف الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على افتتاح السنة القضائية الجديدة خلال جلسة متميزة سنة حميدة يحرص على أدائها رئيس الدولة وتأكيد منه لعلوية القانون وللمكانة المميزة للسلطة القضائية في دولة القانون والمؤسسات ترسيخا لقيم العدل وإشاعة الأمن والطمأنينة في النفوس . وهي أيضا تأكيد متجدد لعناية رئيس الدولة بالأسرة القضائية وبالدور الهام الذي تضطلع به في تونس اليوم في إطار جوهر الإستراتيجية السياسية التي انبنى عليها مجتمع التغيير الذي تسود فيه القيم النبيلة الرافضة لكل تهميش وإقصاء لأي فرد من المجتمع حتى من زاغ وحاد عن الطريق القويم. فكل ما كانت المؤسسة القضائية متناغمة مع نفسها ومع محيطها كلما كانت النقلة النوعية لها تتدعم في ضوء مقاربة شاملة تعتمد تحديث التشريع وتطويره في درجاته الثلاث مع تقريبه من المتقاضين، إلى جانب تحسين ظروف العمل بالمحاكم بما يدعم حق التقاضي وتوفير الضمانات للمتقاضين. إن ما حققه التغيير من مكاسب لفائدة القضاء عززت مكانته ودعمت استقلاليته وطورت وسائل عمله ساعدته أيضا على أن يكون أكثر فاعلية ومحققا لطموحات الناس في العدل والشفافية . كما ما عرف التشريع التونسي المدني والجزائي خلال التحول تحديثا ملموسا ومتواصلا مواكبة للتحولات التي تشهدها البلاد ومسايرة للمستجدات الوطنية والدولية. وإن اقتران افتتاح السنة القضائية هذه السنة مع الاحتفالات الوطنية بالذكرى الخمسين لإصدار الدستور لتأكيد على حرص القضاة على العمل بكل تفان من أجل إيصال الحقوق إلى أصحابها مع الاضطلاع بدورهم الحضاري في إشاعة العدل وسلطان القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه ديدنهم الحق في التطبيق حتى يكونوا في مستوى نبل الرسالة المنوطة بعهدتهم نشرا للطمأنينة بين جموع الناس التي هي أساس كل تنمية حقيقية ومساهمة في إقرار السلم الاجتماعية التي هي مطلب كل حضارة. لقد كانت تونس سباقة في محيطها بالمبادرات ذات البعد الحضاري والإنساني فعملت على توفير المزيد من الحماية القانونية للمتقاضين على مختلف المستويات خاصة عبر توفير الحماية لفائدة الموقوفين تحفظيا فضلا عن القانون الهام الذي يختصر آجال استرداد الحقوق ويحط منها إلى النصف بالإضافة إلى التخلي عن التنصيص على العقوبات المالية والبدنية في بطاقة سوابق المحكوم عليه لأول مرة.بالنسبة للجنح البسيطة التي لا تكتسي خطورة على المجتمع ومن شأن هذه القوانين حماية الحقوق والحد من تنامي ظاهرة العود ومساعدة كل من زلت به القدم على استرداد حقوقه المدنية في أقرب الآجال.