أخبار تونس – توفر منظومة التكوين المهني في تونس فرصا للتكوين في عديد الميادين والاختصاصات الواعدة في القطاعات ذات الأولوية والتي تفتح آفاق التشغيل، حيث يشهد جهاز التكوين المهني في تونس تغيرات هيكلية ملحوظة على مستوى عروض التكوين التي تستجيب لطلبات الاقتصاد الجديد من المهن على الصعيدين الوطني والعالمي. فقد شهدت السنة التكوينية الماضية تنفيذ الإصلاح الجديد الذي تم إقراره اثر استشارة موسعة في مجال التكوين المهني سنة 2007 ونص عليه قانون فيفرى 2008 المنظم للقطاع ويهدف هذا القانون إلى الرفع من أداء المنظومة وإرساء ثقافة جديدة داخل المجتمع التونسي بهدف إبراز مكانة التكوين المهني في النمو الاقتصادي والتشغيل . ويذكر أن عدد المتكونين في مراكز التكوين المهني ارتفع من 95619 خلال السنة التكوينية 2007/2008 إلى أكثر من 99 ألف متكونا خلال السنة الماضية 2008-2009 .وينتظر أن يتجاوز 108000 خلال 2009-2010 خاصة مع توسيع شبكة المدارس الإعدادية التقنية التي تؤهل التلاميذ للالتحاق بمسالك التكوين المهني. وفي إطار التعريف بالاختصاصات الجديدة المحدثة صلب هذه المنظومة، أشرف السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين على ورشة عمل انتظمت برادس اهتمت بإحداث وظيفة الاستقبال والإعلام والتوجيه صلب خمسة عشر مركزا للتكوين المهني. وفي إطار حديثه عن الاختصاصات الجديدة أكد وزير التربية والتكوين على الأهمية التي تضطلع بها وظيفة الاستقبال والإعلام في تحفيز المتكوين وتوجيههم نحو الاختصاصات التي تلائم إمكاناتهم وميولاتهم. كما دعا إلى العمل على إحكام التواصل بين مرشدي الإعلام والتوجيه بالمؤسسات التربوية ونظرائهم في المؤسسات التكوينية للتنسيق والتعريف بمزايا التكوين المهني. وبيّن أن قرار تحديث 15 مركزا للتكوين المهني يعد حلقة أولى ضمن خطة متكاملة العناصر تهدف إلى بلوغ نسبة توجيه 50 %من تلاميذ التعليم العام إلى منظومة التكوين المهني في أفق 2016. وأوضح أن هذا الهدف يستوجب من كافة الأطراف المعنية بالتكوين المهني التفكير في إيجاد اختصاصات جديدة ومجددة تضمن التكيف مع متطلبات سوق الشغل وتلبي حاجيات البلاد من الكفاءات والمهارات. وفي إطار الاستعداد لاستقبال السنة التكوينية 2009/2010 ،أوصى الوزير بايلاء عناية خاصة بالمبيتات والمطاعم والمطابخ داخل مراكز التكوين المهني والاهتمام بالبيئة والهندام والسلامة بما من شأنه تحقيق الرفاه المنشود بهذه المؤسسات التكوينية وضمان حسن سير الدروس التكوينية بهذه المؤسسات. ويذكر أن ورشة العمل تواصلت على مدى ثلاثة أيام. وشارك في أشغالها 175 إطارا من مراكز التكوين المهني الخمسة عشر التي أذن رئيس الدولة يوم 16 ديسمبر 2008 بتحديثها لتستجيب لحاجيات المشاريع الكبرى والقطاعات ذات الأولوية. وتعد هذه الورشة التي حضر اختتام أشغالها السيد المنجي البدوي كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني تتمة لسلسلة من الورشات الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية بهذه المراكز، إضافة إلى تلبية حاجيات سوق الشغل مع تعميم المقاربة بالكفاءات وتنويع الأنماط في إطار المعادلة بين التكوين والتشغيل إلى جانب تركيز الجودة في جميع مكونات الجهاز والتوجه نحو الإشهاد والربط بين جهاز التكوين وسوق الشغل.
