العمل على بلوغ نسبة توجيه 50% من تلاميذ التعليم العام إلى منظومة التكوين المهني في أفق 2016 تونس الصباح تجري الاستعدادات حثيثة في وزارتي التربية والتكوين، والتعليم العالي والبحث العلمي استعدادا لبداية السنة الدراسية الجديدة 2009 2010. ويمثل قطاع التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ويحظى هو الاخر باهتمام وزارة الاشراف، وذلك على نفس مستوى ما يحظى به قطاع التعليم في مراحله الاساسية والاعدادية والثانوية. فما هو الجديد على مستوى قطاع التكوين المهني؟ وماذا عن أبرز التحولات التي يشهدها في ظل التوجهات التربوية وبرامجها الجديدة بدءا بمراحل التعليم الاعدادي والثانوي ووصولا الى التعليم العالي الذي أصبحت في ظل نظام "إمد" يقوم في نسبة هامة منها على الاجازة التطبيقية. تم نهاية الاسبوع المنقضي اختتام أشغال ورشة عمل تهم تحديث التكوين في 15 مركزا وذلك بإحداث شعب جديدة داخلها تتصل بمجالات الاستقبال والاعلام والتوجيه. وقد ابرز السيد حاتم بن سالم في افتتاح هذه الورشة أهمية التوجهات الجديدة الخاصة بمستقبل التكوين المهني، وذلك بجعل المنظومة التكوينية شأنها شأن المنظومة التربوية مسلك نجاح وامتياز. ويشار إلى أن قرار تحديث 15 مركزا للتكوين المهني يعد حلقة أولى في خطة متكاملة العناصر تهدف إلى تحقيق نسبة توجيه 50 بالمائة من تلاميذ التعليم العام الى منظومة التكوين المهني في أفق 2016. ولا شك أن هذا الهدف يستوجب من الان جهدا واستعدادا على مستوى بنية مراكز التكوين المهني وذلك لتأهيلها واستجابتها لمهام مستقبلية لا تختلف في شيء عن الجامعة، بل تمثل جزءا لا يتجزء منها من حيث الامكانيات والتكوين. كما أن هذا التمشي المرسوم يتطلب من كافة الاطراف المعنية بالتكوين المهني التفكير العميق في إيجاد اختصاصات جديدة ومجددة تضمن التكيف مع متطلبات سوق الشغل، وتلبي الحاجيات من الكفاءات والمهارات. وشدد الوزير من ناحية أخرى على الاهمية التي تضطلع بها وظيفة الاستقبال والتوجيه والاعلام في تحفيز المتكونين من ناحية وتوجههم نحو هذه الاختصاصات التي تلائم إمكانياتهم وميولاتهم. ولعلنا نفتح هنا قوسا لنشير إلى أن وظيفة الاستقبال والتوجيه والاعلام بقيت هشة داخل المؤسسة التونسية والادارة، وهي كثيرا ما توكل لغير مختصين في المجال، ولا يملكون تكوينا وثقافة تمكنهم من القيام بهذه المهمة على أحسن وجه. ولعل الاهتمام بهذه الاختصاصات داخل مراكز التكوين المهني بداية من السنة الدراسية القادمة سيعطي دفعا جديدا لهذه الاختصاصات داخل المؤسسات.
