أخبار تونس – تشهد الأسواق التونسية في شهر رمضان ككل سنة حركية كبرى، إذ يتزايد الاقبال على المواد الغذائية بالأساس وتعرف محلات بيع الخضر والغلال واللحوم اقبالا منقطع النظير لكي يتزود الصائمون بشتى المقتنيات اللازمة لإعداد موائد افطارهم. وبالتوازي مع هذا الاقبال على الاسواق تنشط عمليات المراقبة لفرق الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعاتَ التقليدية لمعاينة الحركية بالسوق ولرصد مخالفات الباعة أثناء معاملاتهم مع الحريف. وقد بلغ عدد عمليات المراقبة في الأيام المنصرمة حوالي 30 ألف عملية مراقبة. ويكون الحرفاء في شهر رمضان عادة عرضة الى عمليات غش وتلاعب من قبيل مايعرف بالاشهار الكاذب الذي يكون المشتري ضحية له، عندما يضع البائع لافتات تعلن أسعارا منخفضة على بضائعه بينما هو في الواقع يستلم مقابلا مرتفعا عن تلك البضائع. كما تعتبر عملية عدم وضع لافتات على البضائع مخالفة في حد ذاتها، إذ لا يكون الحريف على بينة مسبقا مقدار سعر البضاعة فيدع البائع لنفسه فرصة التلاعب والتهرب من محاسبة الحريف. وقد تنطوي عملية البيع والشراء في الاسواق خلال الفترة الرمضانية على مغالطات أخرى يتحمل المستهلك أو الحريف تبعاتها، مما يضر بمقدرته الشرائية ويثقل كاهله بالمصاريف الزائدة في شهر تستعر فيه حمى الأسعار ويتفاقم حجم الطلب على السلع الغذائية، استجابة الى مايعرف في العادات التونسية ب “شهوة رمضان” أو “رغبة الصائم”. ومن بين هذه المغالطات ما تظهره “وصولات الشراء” و”قائمات التزود” التي تثبت كمية وأصناف السلع المقنية من طرف البائع مصحوبة بجرد تفصيلي للأسعار الحقيقية المقرر التداول وفقها والتعامل بها في ذلك اليوم بعينه لأن الاسعار بدورها قد تكون غير ثابتة. وهناك مخالفة أخرى قد يرتكبها الباعة وهي أنهم يستغلون فواتير شراء مختلفة مثبتتة عليها أسعار متفاوتتة وذلك لتبرير مخالفاتهم. وقد لا يقدر المستهلك العادي والبسيط ان يكشف كل هذه التجاوزات في السوق مما يستدعي التدخل الفوري لفرق الأبحاث الاقتصادية أو متفقدي الأسعار بوزارة التجارة والصناعات التقليدية، حتى يرفعوا المخالفات فيضربوا على أيدي الباعة المتحيلين من جهة وينصفوا المستهلك من جهة ثانية. وأثبتت تدخلات بعض فرق المراقبة في رمضان في المقابل ان هناك من الباعة من يعترف بما اقترفه من مخالفات مقرا بأنه لن يعيد الكرة وسيقلع عن الحاق الضرر بالمستهلك قدر المستطاع. ورغم ارتفاع عدد المخالفات الاقتصادية الا ان نسبة المخالفات المرفوعة الى غاية اليوم التاسع من هذا الشهر سجلت تراجعا قدر ب 9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
