أخبار تونس – انعقد بتونس منتدى الجودة والتجديد الادارى 2009-2010 في دورته الثانية وهو منتدى يهدف الى الارتقاء بجودة الخدمات الادارية وتسريع نسق النمو وتطوير مناخ الاعمال وتيسير إندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي. وافتتحت السيدة أليفة فاروق عضو الديوان السياسي للتجمع الدستورى الديمقراطي والموفق الادارى أشغال المنتدى متطرقة أهم الاصلاحات الكبرى التي شملت الادارة التونسية لا سيما مشروع التأهيل وارساء المخطط المركزي القطاعي. وتضمن برنامج منتدى الجودة والتجديد الادارى محاضرتين تناولت الاولى “دور الاصلاح الاداري في تغيير الفكر الاداري” واهتمت الثانية بموضوع “المواطن في صميم الجودة الادارية العمومية. ويندرج هذا المنتدى في اطار الجهود المبذولة لتنفيذ المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011 الرامي الى النهوض بالموارد البشرية في الوظيفة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المسداة خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة. وتتركز الجهود على الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها لتنمية الخدمات الادارية عن بعد في اطار تنفيذ النقطة 11 من البرنامج الرئاسي لتونس الغد. وأفرز هذا التمشي حصول تونس على جائزة الاممالمتحدة للتحديث في مجال الادارة لسنة 2008 والمرتبة الثانية عالميا في مجال حسن التصرف في الاموال العمومية حسب تصنيف تقرير دافوس لسنة 2008-2009. كما احتلت الادارة التونسية المرتبة الاولى في شمال افريقيا والشرق الاوسط من حيث النجاعة فضلا عن ان العديد من البلدان قد اختارت الاستئناس بتجربة “الادارة السريعة” التي أطلقتها تونس داخل الفضاءات التجارية الكبرى. ومن شأن هذه التصنيفات أن تقدم الدليل من جديد على نجاح المقاربة التونسية التي تنتهج التدرج والواقعية مع التركيز على الخدمات الموجهة للمستثمرين والمؤسسات دعما للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وكان برنامج تأهيل الادارة قد تم الانطلاق فعليا في تنفيذه بعد ادراج محور أساسي ضمن محاوره يتعلق ببرنامج الاعلامية بالادارة الذي تم تبنيه من قبل كافة الوزارات في اطار مخططاتهم القطاعية، وذلك قصد تحسين الخدمات والرفع من جودتها وتبادل المعلومات إلكترونيا وتقاسم المعطيات بين مختلف الهياكل العمومية. وبعد توفير البنية المعلوماتية الضرورية لتحديث عديد الاجراءات الادارية، اتجهت الادارة إلى تثمين ما حققته في هذا المجال من خلال الانفتاح على تكنولوجيات الاتصال وأهمها الانترنات لتوفير خدمات إدارية تكون أكثر سرعة وأقل كلفة وأكثر نجاعة. ومن جهة أخرى كان لخطة الموفق الاداري التي تم احداثها منذ أكثر من 16 سنة دور فعال في تحقيق الاستجابة الى تطلعات المواطن في ادارة تحمي حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وترسي خطة الموفق الاداري ادارة عصرية تستجيب لمتطلبات العمل التنموي، علما وأنه تم تعميم خدمات الموفق الاداري بجميع الولايات.
