أخبار تونس– أولى الرئيس زين العابدين بن علي منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 عناية خاصة بالطلبة تأكيدا للأهمية التي توليها تونس للموارد البشرية باعتبارها الرصيد الأبقى والسبيل الأقوام لتحقيق أهداف التنمية والتقدم. وتعهدت تونس ميدان التعليم العالي بالإصلاح والتطوير. إذ شملت الإنجازات سائر الجهات من خلال شبكة كبرى من المعاهد العليا والكليات يؤمها اليوم أكثر من 370 ألف طالب. كما تمكنت البرامج الجديدة من تكريس الجودة في المنظومة التربوية ومن مسايرة المعايير الدولية المعروفة في هذا المجال بما ساعد على تحسين النتائج الجامعية والرفع من نسب الارتقاء والنجاح في مختلف مراحل العالي. وقد تجلى هذا الاهتمام مجددا من خلال البرنامج الانتخابي 2009-2014 للرئيس زين العابدين بن علي، مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وقد ورد البند 16 للبرنامج الانتخابي تحت عنوان “التعليم العالي لبناء مجتمع الذكاء والمعرفة” متضمنا 24 نقطة عكست الإرادة السياسية المتواصلة لتطوير هذا القطاع، إذ سيكون عنوان المرحلة القادمة التي تمثل مرحلة متقدمة في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي هو”الجودة والتلاقي مع المعايير الدولية”. وبغرض التلاقي مع النظم الجامعية المتقدمة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، سيتم اعتماد عدد من الإجراءات مثل استكمال نظام “أمد” بانجاز مرحلة الدكتوراه، كما سيتم اعتماد الإشهاد والرفع في نسبة خريجي الهندسة الحاصلين على الإشهاد إلى 50 بالمائة في أفق سنة 2014 تيسيرا لإدماجهم المهني. وعلاوة على ذلك، سيقع توجيه الطلبة نحو الإجازات التطبيقية في أفق 2014 حتى بلوغ نسبة الثلثين من مجموع الإجازات مع العمل على مضاعفة عدد هذا الإجازات في نفس الفترة. ويظل الهدف الأكبر هو بلوغ نسبة 18 بالألف من حاملي شهادات العلوم والهندسة من بين الفئة العمرية 20-29 سنة 20147 مقابل 11.7 بالألف سنة 2008. كما سيتم الرفع من عدد المهندسين من بين خريجي التعليم العالي ليبلغ 9000 مهندس في السنة الجامعية 2014-2015 عبر تكثيف إحداث مدارس للمهندسين خلال الخماسية المقبلة مع تعزيز البعد التطبيقي في التكوين بالشراكة مع قطاع الإنتاج، ودعم التعاون مع مدارس المهندسين المتميزة بالخارج. ولتحقيق النسق المأمول من الشراكة العلمية سيتم العمل على الرفع في عدد اتفاقيات الإشراف المشترك على رسائل الدكتوراه وتطوير التكوين والتعاون في إطار ماجستير البحث لمسايرة التقدم التكنولوجي والمعرفي ورفع عدد البحوث والدراسات التي تعتمد اللغة الانقليزية مع تكفل الدولة بكلفة التأهيل اللغوي للباحثين وفق المعايير الدولية، دون إغفال دعم استقلالية الجامعات بما يمكنها من مزيد النجاعة والمرونة في التسيير والتصرف ويحفزها إلى مزيد التفتح عل محيطها وتعزيز شراكتها مع الجامعات الأجنبية. هذا وقد تمت الإشارة في النقطة 7 من البند 16 المهتم بالتعليم العالي، إلى توسيع دراسات الماجستير المهني وتنويعها بالشراكة مع المحيط من خلال اعتماد مضامين تكوين تتجاوب مع سوق الشغل ومعايير الجودة في مختلف الشهادات ذات البعد التطبيقي والمهني. وهذا لا يعني إهمال بقية الشعب، بل على العكس تماما. إذ يؤكد البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي على إيلاء شعب الإنسانيات المكانة التي هي بها جديرة لخدمة الرصيد الفكري الوطني وتلبية الحاجيات الاجتماعية في مختلف الميادين التي تشملها. وإن إدراج قطاع التعليم العالي الخاص ضمن منظومة الجودة يتطلب تأهيله ماديا وتكنولوجيا من جهة، من خلال إنجاز برنامج الرقمنة الشاملة للمكتبات الجامعية يمتد إلى موفى العشرية القادمة. كما تتطلب منظومة الجودة تعميم التقويم الداخلي والخارجي لمؤسسات التعليم العالي والبحث بما يرتقي بتصنيف المؤسسات التونسية عالميا ويعرف بأعمالها وبحوثها ونشرياتها العلمية ويشجع على بروز أقطاب امتياز على المستوى الوطني. ومن جهة أخرى، يتطلب تأهيل قطاع التعليم العالي تأهيل العنصر البشري. ولقد أولى البرنامج الانتخابي 2009-2014 توصيات خاصة لإيلاء مجهود أكبر لتكوين المكونين في مختلف مراحل التدريس الجامعي، بغية خلق جيل جديد من المكونين المختصين في الإجازات التطبيقية المستحدثة. وتطويرا للحياة الطلابية، ورد في النقطة 21 من البند 16 للبرنامج الانتخابي للرئيس بن علي عدة برامج نذكر منها إحداث مركز ثقافي في كل مدينة جامعية أو مركب جامعي مع السعي إلى تحقيق نقلة نوعية للرياضة الجامعية عبر: - توجيه عناية أكثر ورصد اعتمادات مادية أكبر - القيام بمجهود إضافي لتعميم البنية التحتية والتجهيزات الرياضية وتطويرها في المعاهد العليا والكليات. - تأطير أرفع لمختلف الاختصاصات الرياضية - منح حوافز خاصة للجمعيات الرياضية الجامعية ولم يغفل الرئيس بن علي عن الجانب النفسي للطالب، فأكد على ضرورة تطوير وظيفة الإرشاد والتوجيه وإدراج الإحاطة الاجتماعية والنفسية ضمن الخدمات الجامعية. وفي آخر البند 16، بين الرئيس بن علي، الأولوية التي يوليها للأساتذة والباحثين الذين هم محور النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وضع برنامج خاص لتحسين ظروف عملهم عبر تهيئة فضاءات البحث و تعميم النفاذ إلى شبكة الانترنات ورفع طاقة الربط بالتدفق العالي لكل مدرس وباحث وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمية ونشر بحوثهم. وللإشارة، فإن عدد الطلبة الجدد إبان السنة الجامعية الجديدة 2009-2010، بلغ حوالي 370 ألف طالب مرسمين ب193 مؤسسة جامعية تتبع 13 جامعة موزعة على كافة جهات البلاد أي بإضافة 10 آلاف طالب تقريبا مقارنة بالموسم الجامعي الفارط. هذا وقد بلغ عدد الطلبة الجدد 75 ألفا تمت إعادة توجيه 15 ألفا منهم. كما بلغ عدد الطلبة في الجهات الداخلية للبلاد (مع استثناء الجهات الساحلية) 130 ألف طالبا وهو عدد يعكس ولا شك إرادة حقيقية في إسهام منظومة التعليم الجامعي في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات البلاد. ومن جهة أخرى، وقع توجيه 29 ألف طالبا إلى شعب واعدة في مجالات طبية وشبه طبية وفي الصيدلة وطب الأسنان والإعلامية وتصنيفاتها والأقسام التحضيرية للدراسات الهندسية وإلى ماهو على صلة بالفنون والحرف واللغات المطبقة وهي تتيح إمكانيات أكبر للخريجين للاندماج في سوق الشغل.
