سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوة المؤسسات الجامعية إلى إعداد مشاريع شهادات الإجازات التطبيقية وإحالتها على الجامعة المعنية في أجل أقصاه 30 نوفمبر المقبل ... بعد المرحلة الأولى من تركيز منظومة «إمد»:
تونس الصباح: بعد استكمال المرحلة الاولى من إنجاز الاصلاح المتعلق باعتماد نظام إ.م.د على مستوى شهادة الاجازة والتي امتدت في نسق تدريجي على ثلاث سنوات توجت بانخراط كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية في هذه المنظومة. يتم العمل حاليا على الاستعداد للعودة الجامعية المقبلة 2009-2010 بصفة مبكرة. أصدر مؤخرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا منشورا يدعو فيه كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث الراغبة في إثراء عروض التكوين التي تؤمّنها في إطار نظام "إ.م.د" أو الراغبة في تحديدها إلى الالتزام بالتوصيات واحترام الاجراءات والاجال. ومن المقرر أن يتم في مرحلة أولى تشكيل خلايا العمل وإطلاق عمليات الدرس والتشاور داخل الاقسام والمجالس العلمية لاعداد مشاريع شهادات الاجازات التطبيقية المزمع اقتراحها وإحالتها إلى الجامعة المعنية في أجل أقصاه يوم 30 نوفمبر المقبل. قبل أن يتم في مرحلة ثانية دراسة المشاريع المتكاملة للشهادات المقترح إحداثها من قبل الهياكل البيداغوجية والعلمية المختصة ومجلس الجامعة المعنية وإحالتها إلى مصالح الادارة العامة للتجديد الجامعي في أجل أقصاه يوم 31 ديسمبر المقبل. إشراك أهل المهنة في تصور الشهادات ودعا المنشور إلى مواصلة العمل على التعريف بنظام "إ.م.د" وتوضيح مزاياه اعتمادا على النصوص التشريعية والترتيبية الصادرة في الغرض مع الاستئناس بالوثائق الاطارية لاعتماد النظام الجديد. والاطلاع على توصيات مختلف اللجان الوطنية القطاعية واللجنة الوطنية للاشراف والالتزام بها. واعتماد برامج التكوين التي تم وضعها من قبل اللجان الوطنية القطاعية عند اقتراح مشاريع شهادات جديدة في نفس التخصصات. فضلا عن تفعيل تقاليد الحوار والتشاور قصد تصور مشاريع الشهادات المقترح إحداثها أو تجديدها.. والحرص عل إشراك ممثلي المحيط الاقتصادي والاجتماعي وأهل المهنة خاصة في تصور الشهادات التطبيقية الممهننة. كما تمت دعوة مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية والتي لم تحقق بعد التوزيع المتعلق بتخصيص ثلثي عروض التكوين التي تؤمنها للمسالك التطبيقية والثلث للمسالك الاساسية، إلى مزيد العمل على تحقيق التوازن المطلوب. وذلك تكريسا للاهداف التنموية الوطنية المتعلقة بتعزيز تشغيلية خريجي التعليم العالي ودفع نسق إحداث المؤسسات. واعتبارا للحاجيات المؤكدة في التكوين ستعطى الاولوية في التأهيل لمشاريع الشهادات ذات الطابع التطبيقي الممهن، مع التركيز على المجالات الواعدة على غرار العلوم والتكنولوجيا، التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات، البيوتكنولوجيا، الفنون والحرف، الانسانيات التطبيقية واللغات المطبقة، مهن الصحة. تطوير الاجازات التطبيقية بين الجامعيين والمهنيين ودعا المنشور أيضا مؤسسات التعليم العالي والبحث الراغبة في تطوير إجازات تطبيقية حسب صيغة البناء المشترك بين الجامعيين والمهنيين إلى تقديم ملفات ترشح في الغرض باعتماد الاستمارة المصاحبة، مع التزام منهجية البناء المشترك، واحترام المعايير الاساسية لاسناد علامته. وذلك عملا على مزيد تطوير أوجه الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الاقتصادية وسعيا إلى تحقيق ملاءمة أكبر بين مسالك التكوين الجامعي والاحتياجات الفعلية لسوق الشغل. واعتبارا لخصوصية مشاريع البناء المشترك للاجازات التطبيقية وأهميتها أكد المنشور على ضرورة احترام مبدأ التدرج في التخصص، وإلى تصور التخصصات الدقيقة الخاضعة للبناء المشترك بداية من السنة الثالثة من الاجازة التطبيقية مما ييسر الشراكة مع المهنيين، ويتيح التزاما أكبر من قبلهم على صعيد التكوين والتربصات والتشغيل. مع العلم أنه يمكن للتخصص الدقيق المقدم في إطار البناء المشترك أن يقترح في إطار إجازة تطبيقية جديدة تقدم للتأهيل لاول مرة، كما يمكن أن يبنى كتتويج للسنتين الاولى والثانية من إجازة تطبيقية أو أساسية مؤهلة سابقا. لكن لا يمكن قبول المشاريع التي لا تتضمن مشاركين مهنيين يتبنون مشروع الاجازة التطبيقية ويلتزمون بإنجازه إلى جانب الجامعيين. وينتظر أن تعرض هذه المشاريع مباشرة على نظر اللجنة الوطنية للاجازة التطبيقية. وتسند للاجازات التطبيقية المصادق عليها من اللجنة الوطنية للاجازة التطبيقية، واللجنة الوطنية للاشراف، والمؤهلة من مجلس الجامعات، علامة البناء المشترك ويتم التنصيص عليها في كافة الوثائق الاعلامية الخاصة بالاجازة المذكورة. وذلك اعتبارا لتعدد الاختصاصات التي تشملها عادة الاجازة التطبيقية الواحدة المقترحة في إطار البناء المشترك. جدير بالذكر أنه ومع استيفاء تركيز المرحلة الاولى من منظومة "إ.م.د" (إجازة، ماجستير، دكتوراه). يجرى حاليا التفكير في إصلاح دراسات الماجستير ثم إصلاح دراسات الدكتوراه. علما وأن مدارس المهندسين والطب والصيدلة مستثناة من الانخراط في منظومة "إ.م.د". أكثر من 600 إجازة وقد شهدت السنة الجامعية الحالية انخراط الدفعة الثالثة والاخيرة من المؤسسات الجامعية المعنية في نظام "إ.م.د" والتي تضم 55 مؤسسة جديدة بما يرفع العدد الجملي للمؤسسات الجامعية المنخرطة في النظام الجديد 164 مؤسسة. ويفوق مجموع الاجازات حاليا 600 إجازة منها أكثر من 400 إجازة تطبيقية و200 إجازة أساسية. وبلغ عدد الاجازات التطبيقية ذات البناء المشترك مع المهنيين 26 إجازة. ومعلوم أنه تم للغرض إنجاز تطبيقة إعلامية خاصة للتصرف في نظام "إ.م.د" وهي "تطبيقة سليمة"، وهي منظومة مندمجة للتصرف لتسهيل التصرف في المسارات المتعددة للطلبة وشملت أيضا التحكم في جداول الاوقات، بوابة الطالب، التصرف في الاعداد، ومن المقرر أن تتيح هذه المنظومة التقدم في انجاز الشبكة المعلوماتية الداخلية الانترانات حتى تعطي صورة واضحة عن كافة مكونات قطاع التعليم العالي والبحث.
