اكد السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستورى الديمقراطي ان مسيرة التغيير المظفرة بقدر ما مثلت ترجمة امينة لمضامين بيان السابع من نوفمبر فانها قادت تونس الى مراتب متقدمة تنمويا وأرست مجتمعا حرا تعدديا ومتوازنا يتسم بالانفتاح على افاق الحداثة وبرسوخ الحريات وحقوق الانسان تشريعا وممارسة. وأكد الامين العام للتجمع في محاضرة اليوم الخميس بمقر بلدية منوبة حول التنمية السياسية في البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي “معا لرفع التحديات” ان المحاور ال24 لهذا البرنامج تشكل قوة دفع باتجاه استكمال الانخراط في موءشرات منظومة العالم المتقدم كما توءسس لجيل جديد من البرامج والمشاريع المجددة والمبتكرة ذات القيمة المضافة العالية. وبين ان حصيلة مسار التنمية السياسية على مدى الاعوام ال22 المنقضية تقوم شاهدا على توفق قيادة التغيير الى تجسيم اصلاحات كبرى طورت الحريات ورسخت المقومات الحقيقية لحقوق الانسان كما حققت التلازم والتكامل بين الديمقراطية والتنمية. ولاحظ السيد محمد الغرياني ان تضمين مبدا التعددية في الدستور يوءكد الارادة السياسية للرئيس بن علي في اعلاء سيادة الشعب في اطار من التنوع التنظيمي والفكرى الخلاق الذى يكرس التعددية السليمة والديمقراطية المسوءولة. واوضح ان التعددية في المشهد السياسي لم تقتصر على دعم تواجد المعارضة في الهيئات والمجالس المنتخبة بارادة سياسية من لدن الرئيس بن علي وعلى تشجيع التنظيمات المدنية وتطوير المشهد الاعلامي ودعم صحافة المعارضة وصحافة الراى وانما تجاوزت ذلك الى المراهنة على توسيع قاعدة مشاركة الاجيال والفئات الصاعدة وخاصة المراة والشباب في الحياة السياسية وفي الشان العام. وابرز الامين العام للتجمع ريادة التجربة التونسية في مجال ارساء اليات متطورة للممارسة الديمقراطية على غرار الاستشارات والحوارات القطاعية والوطنية وصيغ المشاركة الشعبية المبتكرة والحقيقية التي تمثل اركانا اساسية في الحكم الرشيد. وأكد ان برنامج التحدى سيعزز جهود استكمال منظومة ديمقراطية وتعددية بخصائص تونسية تساير درجات تطورالبلاد ونمط مجتمعها وتكون متكاملة الابعاد والاليات كما سيكفل اداء ارفع لمختلف مكونات المجتمع السياسي التونسي في كنف الولاء للوطن والالتزام بالاطر القانونية المنظمة للحياة السياسية وبين ان محاور البرنامج الانتخابي ستهيء الارضية الصلبة لبناء اقتصاد وطني قادر على مجابهة متغيرات العالم وتطوراته وازماته ولارساء تنمية شاملة تعزز مقومات العيش اللائق الكريم لفائدة كل الفئات وترسخ حقوق الانسان في ترابط مكوناتها وتكامل ابعادها. ولاحظ السيد محمد الغرياني ان “المتاجرين بحقوق الانسان ممن انعدم لديهم الضمير الوطني يغفلون عن حقيقة ان حقوق الانسان تتجسم في تونس بشكل مطرد في صيغة برامج ومشاريع واجراءات وخطط ومكاسب متلاحقة في ميادين الصحة والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والبيئة وفي الحياة العامة” وأشار الى ان الاثراء المتصل لمنظومة الحقوق والحريات يتم في اطار ايمان راسخ بثوابت المشروع الحضارى للتغيير وخيارات البرامج الانتخابية للرئيس بن علي الذى قدم المثل في “الانتقال بحقوق الانسان من مجال الشعارات والكلام الاجوف الى حيز الفعل الملموس والانجاز الباهر الذى تعم فائدته كل مكونات المجموعة الوطنية وجميع جهات البلاد على قدم المساواة”. ولاحظ ان الشعب التونسي الذى يعيش هذه الايام على وقع الاحتفالات بالذكرى 22 لتحول السابع من نوفمبر اقام البرهان خلال الموعد الانتخابي الرئاسي والتشريعي الماضي على ما بلغه من نضج وقدرة على التعبير عن ارادته الحرة المباشرة في سياق الممارسة الديمقراطية الرفيعة. وبين ان انتخابات 25 أكتوبر أبرزت مجددا الالتفاف الشعبي الكبير حول الرئيس بن علي وخياراته وبرامجه الحضارية وحول حزبه العتيد التجمع الدستورى الديمقراطي الذى يضطلع بدور طلائعي في دفع جهود التنمية السياسية وترسيخ الخيار التعددى موءكدا ان”التجمعيين والوطنيين لا تهزهم ممارسات قلة قليلة اختارت الاستقواء باطراف اجنبية اهترات ايديولوجياتها وفقدت حضورها مما جعلها تتسوق لدى هامشيين لا وزن لهم سوى تعمد الاساءة لبلدانهم”. واوضح ان مسيرة البلاد الموفقة في ظل قيادة الرئيس زين العابدين بن علي متواصلة بروح الثقة في المستقبل وفي قدرة الشعب التونسي على مواصلة التحدى وكسب رهان التقدم الشامل. واشرف السيد محمد الغرياني خلال زيارة العمل التي اداها الى ولاية منوبة على حفل استقبال وموكب تكريمي لاطارات ومناضلي الجهة بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009. كما اطلع رفقة والي منوبة والكاتب العام للجنة التنسيق بالجهة على مكونات معرض يقدم بالصورة والبيانات والمجسمات انجازات التغيير بمختلف ربوع هذه الولاية ولفائدة كافة مواطنيها.