اجتمع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم برئاسة السيد منجي الخماسي الامين العام للحزب لتدارس اخر الملفات والقضايا ذات الصلة بالشانين الوطني والحزبي. واعرب اعضاء المكتب السياسي في بيان عقب الاجتماع عن ابتهاجهم بالشرف الذى نال الامين العام للحزب على اثر استقباله من قبل الرئيس زين العابدين بن علي في لفتة “تؤكد الحرص الذى يوليه سيادته لدعم نشاط مختلف الاحزاب والارادة التي تحدوه في مزيد تطوير المشهد السياسي الوطني والارتقاء به الى مرحلة جديدة من التعددية والديمقراطية... بما يغذى منهج الحوار والتواصل والاستماع لمختلف الاراء مثلما تعودت البلاد على ذلك منذ 22 سنة”. وجدد المكتب السياسي للحزب في بيان اصدره بمناسبة الذكرى 22 لتحول السابع من نوفمبر تهانيه لرئيس الدولة ولكافة الشعب التونسي على اثر الاجماع الحاصل حول نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة والتي اكدت تطور المشهدين الانتخابي والسياسي في تونس بما يفتح الطريق أمام تحقيق المزيد من النجاحات والمكاسب وتعميق التعددية والديمقراطية ودعم اسس الوفاق الوطني وتعزيز مجالات الشراكة السياسية بين مختلف الاطراف الوطنية. وأكد الحزب من جهة أخرى ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية العفو على عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى 22 للتحول. ورفع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم تهانيه الى الرئيس زين العابدين بن علي وكافة الشعب التونسي بمناسبة احياء الذكرى 22 لتغيير السابع من نوفمبر الذى أكد أنه “شكل مدخلا حقيقيا لنهضة البلاد واستقرارها وامنها وسيرها الثابت والحثيث الى مصاف الدول المتقدمة”. واعرب عن تطلعه الى ان تكون السنة 23 من مسيرة الاصلاح والتحديث سنة لتحقيق المزيد من التوافق الوطني حول مختلف الملفات والقضايا داعيا بالمناسبة الى تعميق النظر في استعادة مضامين “الميثاق الوطني” وجعلها قاعدة للعمل الجماعي والمشترك بين كل الاطراف والجهات الحكومية والادارية والاحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني والقطاعات الانتاجية والاقتصادية والاجتماعية على اختلاف قطاعاتها وانتماءاتها. وعبر المكتب السياسي للحزب في هذا الصدد عن “استنكاره للحملات المغرضة التي استهدفت التشكيك في سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية الاخيرة” منددا “بالسعي المحموم لعدة جهات واطراف خارجية للتدخل في الشان الداخلي التونسي وتصويره على عكس حقيقته على غرار تصريحات عمدة باريس وغيره من المغرضين والمشككين والحالمين بعودة عهود الاستعمار والعبودية التي ترمي الى نقل صورة مغشوشة عن الواقع الديمقراطي والتعددى في تونس واستهداف واقع الحريات وحقوق الانسان في بلد حر مستقل يصنع قراراته بكفاءات ابنائه وقطع خطوات هامة جدا على درب التحديث والديمقراطية ومواكبة روح العصر في مختلف الميادين والمجالات ومنها الجانب السياسي والحقوقي وهو ما شهدت به شخصيات ومنظمات دولية محايدة”. وجدد المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم في بيانه تشبثه ودفاعه عن المصلحة الوطنية العليا واستقلالية القرار الوطني “ورفضه القاطع لكل الاملاءات والتدخلات الخارجية المغرضة والانصات لاجندات الاخرين الذين ما يزال البعض منهم يحنون الى عهود الاستعمار والعبودية وانتقاص تجارب الاخرين”. وفي تقييمه لاداء الحزب خلال انتخابات 25 اكتوبر 2009 اجمع اعضاء المكتب السياسي على المشاركة الايجابية للحزب في الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي وذلك في كنف الانسجام مع الالتفاف الشعبي الكبير والهام حول الرئيس زين العابدين بن علي الذى ساند حزب الخضر للتقدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة. كما عبر عن تقييمه الايجابي للانتخابات التشريعية والتي حاز من خلالها الحزب على 6 مقاعد برلمانية بما يعكس العمل الممنهج والصحيح الذى توخاه الحزب بمختلف هياكله ومناضليه على الرغم من حداثة تاسيسه داعيا كافة ممثليه في مجلس النواب الى الانخراط الفعلي الناجع في العمل البرلماني والى التفاعل الايجابي مع مختلف محاور البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” والحرص على تقديم الاضافة المرجوة والمساهمة في تجسيمه.