أخبار تونس– تحيي تونس اليوم الذكرى الثانية والعشرين لتحول السابع من نوفمبر– تشرين الثاني 1987 في جو من الاعتزاز والفرحة بعد الأجواء الايجابية التي جرى فيها الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي ليوم 25 أكتوبر 2009، الذي حظي بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية والملاحظين والشخصيات العالمية من الدول الصديقة والشقيقة الذين أشادوا بما طبع هذه الانتخابات من شفافية ونزاهة واحترام لمقتضيات القانون. وتعيش كل جهات الجمهورية جملة من التظاهرات والبرامج المتنوعة التي تعكس فرحة الشعب بما تحقق من انجازات طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والرياضية.... ويبرز التطور على المستوى السياسي بالخصوص من خلال إعادة الاعتبار للنظام الجمهوري عبر إلغاء الرئاسة مدى الحياة وإجراء انتخابات دورية في مواعيدها ساهمت في ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي في البلاد علاوة على تطور عدد الأحزاب السياسية ليبلغ اليوم 9 أحزاب تشارك بصفة فعلية في الحياة السياسية وتتواجد صلب المؤسسات الدستورية وكذلك في تركيبة المجالس الاستشارية بعد أن كانت 4 أحزاب سياسية فقط قبل تحول السابع من نوفمبر. كما شهدت المنظومة القضائية في تونس تطورا لاسيما من حيث التشريع يؤكدها حرص الرئيس زين العابدين بن علي على إثراء مجلة الأحوال الشخصية والارتقاء بمبادئها إلى مرتبة دستورية. إن حقوق الإنسان في تونس خيار أساسي في مسيرة الإصلاح، وما فتئت هذه الحقوق تتدعم وتتعزز باستمرار. وسعيا لتناغم تونس مع محيطها العالمي، صادقت على كل الاتفاقيات الدولية وحتى البروتوكولات الاختيارية في مجال حقوق الإنسان وهي تتعاون بشكل ايجابي مع الهيئات الدولية والأممية ذات الصلة . وقد أقرت لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بالتطور الذي أحرزته تونس في مجال تطوير وحماية حقوق الإنسان. ودعما لحق الإنسان في إعلام حر ونزيه ومتعدد، فقد تطور المشهد الإعلامي الوطني سواء من الناحية الكمية أو النوعية إذ تزايد عدد الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزية فضلا عما يتضمنه محتواها من إبراز لتعدد التوجهات السياسية والفكرية في البلاد. وبما أن الإنسان هو جوهر الخيار التنموي في تونس، فقد تمت صيانة مكاسبه الاجتماعية ودعمها. وقد ارتقت تونس بقيمة التضامن إلى مرتبة الدستور. وصارت التجربة التونسية في هذا المجال مثالا يحتذى به لدى عدد من الدول العربية والإفريقية وغيرها من الدول النامية. كما مكنت السياسات من النزول بنسبة الفقر إلى 3.8 بالمائة من مجموع السكان ومن توسيع قاعدة الطبقة الوسطى لتشمل أكثر من 80 بالمائة من السكان وهي النسبة الأعلى في المنطقة العربية. كما أن تونس تخصص ثلث ميزانيتها لقطاعات التربية والتعليم والتكوين و54 بالمائة من دخلها السنوي للإنفاق على القطاعات ذات البعد الاجتماعي (الصحة والتشغيل والتأمينات الاجتماعية والتعليم...). وتعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لمنظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي منذ تحول السابع من نوفمبر سنة 1987 وحرصه المتزايد على إرساء بنية اتصالية متينة ومتقدمة ووضعها في خدمة هذه المنظومة وإرساء مجتمع المعرفة أولا باعتبارها ذات أولوية، رؤية عميقة لسيادته في كيفية إعداد الموارد البشرية والكفاءات الوطنية وسبل استثمارها لبناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة في وقت أصبحت فيه العلوم والمعارف والتكنولوجيا هي أساس المنافسة بين الدول والشعوب ومعيار التمايز بينها. وباعتبار المرأة، شريكا رئيسيا في الأسرة والمجتمع وطرفا أساسيا في كسب الرهانات وتحقيق أهداف التنمية وحرصا على مزيد تفعيل دور المرأة في المجتمع، فقد عملت سياسة تونس التغيير على أن تتبوّأ المرأة التونسية المكانة المتميزة صلب الاهتمامات الوطنية. لذلك تدعم حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية بما لا يقل عن 30 بالمائة كما تمثل المرأة 24 بالمائة من العاملين في الحقل الدبلوماسي، وتضم الحكومة ست نساء منهن وزيرة وخمس كاتبات دولة هذا وتمثل المرأة نسبة 12 بالمائة من أعضاء الدواوين الوزارية. وتجسيما لقرار رئيس الدولة القاضي بإدماج المرأة صلب الهياكل الاستشارية تعزز حضورها بالمجلس الدستوري بنسبة 25 بالمائة وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 20 بالمائة كما مثلت المرأة 13.3 بالمائة من مجموع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و6.6 بالمائة من مجموع أعضاء المجلس الأعلى للاتصال. ولا مستقبل لمجتمع دون الشباب، لذلك أولى العهد الجديد الحوار مع الشباب كل الاهتمام، وذلك بتنظيم محطات للإصغاء والاهتمام بمشاغل الشباب فكانت الاستشارات الوطنية الشبابية المتتالية من ذلك الاستشارة التي نظمت سنة 2005 ووردت تحت شعار “شباب يستعد لمستقبل واعد” وشارك في فعالياتها أكثر من 116 ألف شاب وشابة من مختلف جهات الجمهورية، واعتبار سنة 2008 سنة الحوار مع الشباب وذلك بقرار رئاسي والتي جاءت تحت شعار “تونس أولا” وشارك فيها أكثر من 400 ألف شاب وتوجت بميثاق وطني للشباب وقّع عليه حوالي 3 ملايين شاب ومختلف هياكل المجتمع المدني. وإيمانا من الرئيس بن علي الراسخ بأن البنية الأساسية تعد من أكبر روافد التنمية وهي ركيزة هامة لدعم الحركة الاقتصادية والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتأمين التوازن بين الجهات واستقطاب الاستثمار بالإضافة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في المدن والأريافّ، فقد تطور حجم الاعتمادات المخصصة لها منذ التغيير والتي تضاعفت وبلغت 4809.5 م.د خلال المخططات 7 و8 و9 و10 ينضاف إليها الاعتمادات المبرمجة في المخطط الحادي عشر والتي تقدر ب2808 م.د. وقد مثلت هذه النجاحات وغيرها ركائز هامة لدى وكالات التصنيف الدولية التي أكدت تفرد الأنموذج التونسي ونجاحه رغم تعقيدات الأزمة العالمية، ذلك أن منوال التنمية قد اعتمد إحكام التوازنات المالية وتعميم مقوّمات التنمية وتوزيع ثمارها على مختلف فئات المجتمع في كل الجهات، وكان آخرها التقرير الثالث لمعهد “ليغاتوم” حول “الازدهار في العالم لسنة “2009 تونس في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة عربيا بعد دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت والرابعة إفريقيا. وقد أكدت هذه التصنيفات صواب الاختيارات التونسية. وبما أن مسيرة التغيير لا تتوقف فقد حرص الرئيس زين العابدين بن علي من خلال برنامجه الانتخابي الجديد على مواصلة إدخال مزيد من الإصلاحات. وقد مثّل البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي “معا لرفع التحديات” وثيقة مرجعية أتى فيها وعبر أربع وعشرين نقطة على كل ما يمكن أن يشغل بال المجتمع التونسي الذي عبر عن التفافه حول خيارات قائده صاحب السياسة الحكيمة التي بوأت تونس مكانة مشرّفة بين نظرائها. وتعود مكامن قوة البرنامج الانتخابي إلى بعده الشمولي وملامسته لمشاغل التونسي على غرار الصحة والتشغيل والتعليم وغيرها مما يعكس قرب الرئيس بن علي من شعبه سيما فئة الشباب التي خصّها في برنامجه بالنقطة الثامنة والتي أتت على كل ما يهم الشباب كالرياضة والسياسة والتشغيل .