أخبار تونس - تسعى الحكومات المغاربية إلى تحقيق الأمن الغذائي بدول المغرب العربي والعمل من أجل تنسيق الموقف إزاء المجموعات الاقتصادية الأخرى فيما يخص تصدير المنتجات الفلاحية وتوريدها ومستلزمات الإنتاج إضافة إلى تشجيع البحوث العلمية في القطاع الفلاحي وتوظيف نتائجها لتنمية هذا القطاع، وإنشاء بنك للمعلومات حول الفلاحة المغاربية من خلال إجراء البحوث والدراسات المتخصصة حول القطاعات الفلاحية بكل قطر مغاربي والاستفادة منها في كل القطاعات الأخرى. وفي هذا السياق انتظم بمقر الاتحاد المغاربي للفلاحين لقاء صحفي لتقديم مشروع “الأمن الغذائي والاسترسال في البلدان المغاربية” بإشراف السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد المغاربي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. كما يرمي هذا المشروع الذي تموّله المفوضية الأوروبية إلى التعريف بالمنهجية المعتمدة في برنامج منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية الخاص بالاسترسال بمصر والنسج على منواله بالبلدان المغاربية لتمكين الفلاحين المغاربيين من الارتقاء بجودة منتجاتهم ودعم تصديرها إلى أوروبا. وفي تقديمها لهذا المشروع أوضحت السيدة فاطمة بن رجب حزامي مديرة بالاتحاد أن هذا اللقاء الإعلامي يهدف إلى تقييم الوضع الحالي للاسترسال الزراعي والغذائي في تونس والجزائر والمغرب وتحديد الحاجيات في مجالي التكوين والمساعدة التقنية لمراجعة مناهج الاسترسال الزراعي والغذائي في هذه البلدان. كما يعمل منظمو اللقاء على تقديم اقتراحات بخصوص الاسترسال بهدف تحسين قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية إضافة إلى تدعيم مؤهلات العاملين بقطاع الزراعة بكل من تونس والمغرب والجزائر . وأشارت إلى أن المشروع يتضمن أربعة أنشطة رئيسية تتمثل في المساعدة التقنية في حين يتمثل النشاط الثاني في دورة تكوينة يشارك فيها اثنا عشر ممثلا عن بلدان المغرب العربي الثلاث. وأما النشاط الثالث فيتمثل في تنظيم ورشة عمل متبادل شمال جنوب لتبادل التجارب في مجال الأمن الغذائي بالبحر الأبيض المتوسط وهي التي ستنعقد على هامش الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري”سيماب 2009′′ المنعقد من 18 إلى 22 نوفمبر 2009 بقصر المعارض بالكرم. كما سيحتضن الصالون النشاط الرابع للمشروع والمتمثل في ملتقى لرجال الأعمال ينتظم على مدى يومين لتدارس فرص الشراكة ويضم وفدا يتكون من 30 شركة أورومتوسطية ومجموعة من نحو 70 شركة مغاربية ناشطة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية. وأكد السيد مبروك البحري خلال هذا الملتقى أن تركيز مقر جديد للاتحاد في تونس يعد خطوة هامة لتعزيز دور هذا الهيكل في تنشيط القطاع الفلاحي بمختلف الأقطار المغاربية لا سيما في ظل التكتلات الإقليمية وما تفرضه الساحة العالمية اليوم. واستعرض انجازات هذا الهيكل المغاربي والمتمثلة خاصة في تنظيم ملتقيات وندوات بهدف تفعيل دور الاتحاد وتحقيق التكامل المغاربي في مجال الحبوب لضمان الأمن الغذائي المغاربي مشيرا إلى أن الأنشطة المستقبلية لهذه المنظمة سترتكز بالأساس على تكوين قاعدة مغاربية للبحث العلمي وإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز تبادل السلع الفلاحية بين البلدان المغاربية ومساعدة المرأة المغاربية على بعث مشاريع فلاحية فضلا عن مزيد ترشيد استعمال الماء. والجدير بالذكر أن الاتحاد المغاربي للفلاحين قد أحدث في 21 ماى 1989 بالاتفاق بين مسؤولي المنظمات الفلاحية الوطنية ببلدان المغرب العربي. وقد تم سنة 2007 اختيار تونس مقرا دائما لهذا الاتحاد. كما يساهم هذا الاتحاد في تحقيق التكامل في القطاع الفلاحي في ظل التغيرات العالمية والمتميزة بالخصوص بارتفاع أسعار المواد الأساسية ويعتبر آلية للتنسيق بين المنظمات الفلاحية المغاربية لدفع العمل المغاربي المشترك في القطاع الفلاحي وتمكين هذا القطاع الحيوي من الاضطلاع بدوره في تحقيق الاندماج المغاربي .