أخبار تونس – أكدّ السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي أن المجموعة الدولية المالية تعيش حاليا”مرحلة حرجة وتاريخية” خلال ندوة إقليمية حول “البنوك المركزية والأزمة المالية”. وأوضح أن المجموعة الدولية المالية تمرّ بمرحلة من التفكير لتشخيص ملامح هندسة مالية دولية جديدة. وتعرف الهندسة المالية طبقا للمنظمة الدولية للمهندسين الماليين بأنها تطبيق للطرق الرياضية لإيجاد حلول للمشاكل المالية. وتعتمد بصفة مباشرة على ابتكار منتجات حالية لجعلها أكثر تعقيدا لدى مؤسسات التأمين المختلفة وإدارات الأصول. وقد عرفت الهندسة المالية على أنها خط الدفاع الأول لمحافظي البنوك والاستثمار وتمويل الشركات. ويندرج تحت هذا المجال المنتجات المتطورة والمعقدة فهما وتحليلا كالمشتقات المالية وعقود الخيارات و عقود تبادل أسعار الفائدة والاستشارات المالية للاندماجات . وبيّن محافظ البنك أن الأزمة المالية الأخيرة أظهرت عدم نجاعة الأسواق وعدم قدرتها على ضمان توازنها الذاتي مما حتم ضرورة دعم آليات تعديل هذه الأسواق مع إدماج إصلاحات عميقة للهندسة المالية الدولية. ولضمان التحكم في المخاطر أكد السيد توفيق بكار انه من الضروري مستقبلا تامين مراقبة متواصلة على مستوى البنوك والهياكل المالية غير البنكية أو على مستوى كل المتدخلين في السوق المالية. وبخصوص الإصلاحات أشار المحافظ إلى إعادة تنظيم المشرفين على تعديل السوق مبينا في هذا السياق أن البنوك المركزية ستكون مدعوة إلى لعب دور أساسي ضمن هذه الهندسة الجديدة، وبذلك تكون البنوك المركزية مدعوة إلى اعتبار الاستقرار المالي هدفا يكتسي نفس درجة أهمية استقرار الأسعار. وعن التجربة التونسية أكد محافظ البنك المركزي التونسي الاهتمام الذي توليه تونس للمحافظة على الاستقرار مذكرا في هذا الصدد بالإصلاحات التي شهدها القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي يسهر منذ 2006 على ضمان الاستقرار ومتانة النظام المالي ونجاعته. وبهدف تأمين استقرار نقدي ومالي يخول القانون الجديد للبنك المركزي التعاون مع السلطات المنظمة لقطاعات المالية والتامين قصد إرساء إطار للتعاون في مجال المراقبة. وقد تعزز هذا الإجراء سنة 2004 بإحداث الإدارة العامة للاستقرار المالي وإحداث مركز البحوث والدراسات المالية والنقدية سنة 2009 وبقرار رئاسي. وأكد السيد توفيق بكار من جهة أخرى ضرورة دفع التعاون الدولي في إطار المقاربة الجديدة للقطاع المصرفي في العالم بما يضمن إرساء تعديل جيد ومتناسق. وفى انتظار إرساء رقابة مالية شاملة، وهو ما يعتبر أمرا معقدا وحساسا، يتعين دعم تنسيق هذا التعديل من طرف الهياكل الدولية “صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي” وذلك بدعم المجموعات الممثلة للبلدان على غرار مجموعة ال20.