أخبار تونس – حظيت المؤسسات المنخرطة في برنامج تحديث الصناعة والتي تقدر ب 1200 مؤسسة صناعية من أصل 5747 بمساعدات يتم انجازها بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون اورو أي حوالي 95 مليون دينار. وشملت تدخلات هذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم القطاع الصناعي ومحيطه باليات جديدة لكسب رهانات المنافسة والتجديد عدة مجالات تتعلق بالتجديد بقيمة 19.8 مليون اورو والجودة والمواصفات والتقييس بقيمة 10.25 مليون اورو والملكية الصناعية بقيمة 2.17 مليون اورو والتمويل بقيمة 9.5 مليون اورو. وقد استفادت قطاعات النسيج والملابس والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية بالنصيب الأوفر من برنامج التأهيل الصناعي. وحظيت المؤسسات المنخرطة في برنامج تحديث الصناعة بدعم في ما يتصل بأنشطة الجودة(540 مؤسسة) ومواكبة ومرافقة المؤسسات (484 مؤسسة) ومجمعات التزود والتصدير (5 مجمعات) وإعادة الهيكلة المالية (129 مؤسسة) والإدراج في البورصة(13 مؤسسة) وتركيز نظم التصرف المتطورة (30 مؤسسة). وتقدر هذه التدخلات ب 47 ألف يوم خبرة منها 28 ألف يوم خبرة أمنها خبراء تونسيون و17 ألف يوم خبرة وفرها خبراء أوروبيون. وضمن مسار التأهيل تعزز دور الاستثمار في التكنولوجيات ذات الأولوية سواء على مستوى عدد الملفات أو على مستوى حجم الاستثمارات الذي تضاعف تقريبا ما بين سنتي 2005 و2008 وخاصة ابتداء من سنة 2006. وبالنسبة للاستثمارات المادية واللامادية أظهرت عملية البحث الميداني في صفوف المؤسسات التي شملها المسح أن هذه الأخيرة استثمرت بصفة متساوية في المجالين المادي 29% واللامادي 30%. ويذكر أن المسح أوضح ثلاثة عوامل اعتبر من خلالها البرنامج مساهمة ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية ويتعلق الأمر بتطوير جودة المنتوجات 79% والإنتاجية 73% وكفاءة الموارد البشرية 61% التي تمثل المكونات الأساسية للقدرة التنافسية. وعلى مستوى تنويع الأسواق عملت المؤسسات التي انتفعت بالتأهيل وشملها المسح على تطوير جودة المنتوجات 79% والإنتاجية 73% وكفاءة الموارد البشرية 61% التي تمثل المكونات الأساسية للقدرة التنافسية. وفيما يتصل بالأسواق فان عددا لا يستهان به من المؤسسات 69% أفادت أنها راهنت على الأسواق الخارجية حيث ركزت إستراتيجيتها التنموية على دعم الصادرات. وفي سياق متصل كشف البحث عن مساهمة هامة لبرنامج التأهيل في مجال تحسين التموقع التنافسي للمؤسسات وقدراتها على التأقلم. والجدير بالذكر أن أكثر من نصف المؤسسات المعنية اعتبرت مساهمة برنامج التأهيل هامة جدا على مستوى تحسين كفاءة مواردها البشرية وبينت المعطيات أيضا المساهمة الهامة لبرنامج التأهيل في جهود التصدير التي تبذلها هذه المؤسسات إذ أصبحت 60% من عينة المؤسسات المستجوبة مصدرة بعد عملية التأهيل إذ كان نشاطها مقتصرا على السوق المحلية.
