أخبار تونس - يعتبر الاستهلاك اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني فمن المتوقع أن يسجّل سنة 2010 نسبة نمو تقدّر ب 4.5% مقابل 4% في الاقتصاد الوطني وفق تقديرات الميزان الاقتصادي للعام المقبل. وعرف المشهد الاستهلاكي تحولات كبيرة تمثلت في الانتقال السريع من اقتصاد الندرة إلى اقتصاد الوفرة والتطور المطرد لدخل التونسي وتحسن ظروف عيشه. وتفيد المعطيات المتعلقة بأحدث المؤشرات الاستهلاكية في تونس أن مستوى عيش المواطن التونسي ما فتئ يشهد تطوّرا مطردا وذلك نتيجة ارتفاع الدخل الفردي إلى 5319 دينارا سنة 2009. وأظهرت نتائج آخر مسح وطني قام به المعهد الوطني للإحصاء سنة 2009 أن متوسط إنفاق الفرد الواحد بلغ 1820 دينارا في السنة. ويتصدّر الإنفاق على التغذية المرتبة الأولى من بين أبواب إنفاق الأسر حيث بلغ 634 دينارا أي ما يمثل 34.8٪ من مجموع الإنفاق تليه نفقات السكن بمتوسط 414 دينارا للفرد وبنسبة 22.8٪ ثم نفقات النقل ونفقات النظافة والعلاج على التوالي بنسبة 10.7٪ و10.3٪ من مجموع الإنفاق. وحسب ما أوردته نشرية «الإعلام الاقتصادي» في عددها الأخير والصادرة عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية ووزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه يستخلص من مقارنة المعطيات الخاصة بهيكلة الإنفاق مع الإحصائيات السابقة أن نسبة النفقات الغذائية استأثرت بصدارة أبواب الإنفاق فقد بلغت في سنة 2005، 34.5٪ كما تطورت نسبة النفقات الغذائية للفرد بنسبة 4.7٪ خلال نفس الفترة. كما أن نفقات النقل قد شهدت نموّا هاما بمعدل سنوي يقدّر بنسبة 11.1٪ خلال الخماسية 2000 2005 لترتفع بذلك نسبة هذا الباب من 8.6٪ إلى 10.7٪ لتحلّ لأول مرة في المرتبة الثالثة ضمن أبواب الإنفاق. وفي ذات السياق وتأكيدا لمدى الرفاهية التي ما انفك يشهدها المجتمع التونسي، تطوّر استخدام الهاتف الجوال التي ما فتئت الخدمات المتصلة به تتطور مما جعل نسبة باب الاتصالات تقفز من 1.1٪ إلى 3.7 محققة نمو سنويا بنسبة 34.9٪ خلال الفترة 2000 2005. وتعززت نسبة النفقات على السكن خلال هذه الفترة بزيادة قاربت النقطة لتبلغ 22.8٪ سنة 2005. هذه الأرقام تؤكد أن الاستهلاك الأسري قد تجاوز بكثير مرحلة المواد الأساسية ليصل إلى مرحلة تدل على رفاهية أكبر وعلى تحسّن مستوى العيش. ويتزامن هذا التطور مع تحسن ملحوظ في مستويات الإنتاج ووفرة المنتوجات وتنوّعها علاوة على الجهود المبذولة لتحسين الجودة. وفي هذا الإطار تقوم منظمة الدفاع عن المستهلك بعمل كبير في المحافظة على حقوق المستهلك وترشيده من خلال التدخلات الميدانية وأعمال الوساطة التي تباشرها المنظمة بالاعتماد على جهود هياكلها الجهوية وعلى ما يرد عليها من عرائض أو استفسارات على الرقم الأخضر أو من خلال مختلف وسائل الإعلام لتوعية المستهلك وكشف اخلالات السوق إلى جانب تمثيل المستهلك في مختلف المجالس والهياكل والهيئات الوطنية واللجان المختصة وذلك بفضل الإرادة السياسية التي فسحت مجال المشاركة أمامها في إطار ما ينص عليه القانون.