أخبار تونس يدر قطاع الاستثمار فوائد جمة على الاقتصاد التونسي لما له من قدرة على دفع مسار التنمية واستيعاب عدد كبير من خريجي التعليم العالي، وقد حرصت تونس على إتاحة الفرص لكل الراغبين في بعث مشاريع لرجال أعمال ومستثمرين تونسيين وأجانب. وفي إطار تجسيم سياسة التعاون والشراكة مع البلدان العربية تم مؤخرا الإعلان عن نية بعث شركة تونسية سعودية للنقل البحري لتعزيز المعاملات التجارية من تبادل للسلع والمنتجات ولتساهم في دعم الخدمات المتبادلة بين البلدين. وتعود فكرة تأسيس هذه الشركة إلى الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال التونسي السعودي المنعقد مؤخرا في جدة والذي أوصى بإرساء هذه الشركة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. كما سيتم إحداث شركة خاصة مشتركة تعنى أساسا بتطوير المشاريع وفرص الاستثمار في البلدين وذلك برصد حوالي 50 مليون دولار كرأس مال لها. وسيوفر رأس مال هذه الشركة رجال أعمال من البلدين وسيتكفل الجانب التونسي ب60 بالمائة والجانب السعودي ب40 بالمائة من المبلغ. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار سعي البلدين إلى مزيد تطوير علاقاتهما الاقتصادية وتنمية المبادلات التجارية بما يمكن من الاستفادة من الكفاءات البشرية في كلا البلدين. وقد مثلت جلسة العمل المنعقدة يوم الأربعاء 13 جانفي بجدة بالمملكة العربية السعودية مناسبة عبر فيها كل من السيدين الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشيخ صالح كامل رئيس مجلس غرفة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية عن أهمية تطوير مجالات العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد كلاهما أن ذلك يمكن أن يتحقق بالتقريب بين رجال الأعمال من التونسيين والسعوديين لمساعدتهم على الاستثمار في الاتجاهين والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات. هذا ويذكر أن مجلس الأعمال التونسي السعودي يلعب دورا رياديا في تمتين العلاقات الاقتصادية التونسية السعودية، فضلا عن التزام منظمة الأعراف التونسية واستعدادها من أجل مساندة رجال الأعمال السعوديين على مزيد الاستثمار في تونس وذلك حسب ما أشار إليه السيد الهادي الجيلاني. ومن جهته عبر الشيخ صالح كامل عن ارتياحه لمستوى العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين مؤكدا أن رجال الأعمال السعوديين كانوا من أول المستثمرين في تونس منذ عشرات السنين. وأشار إلى أن السوق السعودية في حاجة ملحة إلى الكفاءات البشرية وخاصة منها التونسية وأكد على الدور الريادي الذي ستضطلع به مستقبلا الشركة المختصة في تطوير فرص الاستثمار والتي ستعمل أساسا على تطوير المشاريع الاقتصادية في البلدين. ويذكر أن تونس تعهدت في سياستها التنموية البيئة الاستثمارية بعناية كبرى وذلك لتحفيز قطاعات الأعمال على تكثيف مشاركتها في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من المناخ الايجابي الذى يميز العلاقات التي تجمع تونس بعدة بلدان في العالم.