صادق مجلس المستشارين فى جلسة عامة عقدها صباح الخميس بمقره في باردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام قانون المخدرات. وادى السيد عبد الله الكعبي في بداية الجلسة اليمين على اثر تعيينه عضوا بالمجلس خلفا للسيد منجي البدوى. ثم شرع المستشارون في مناقشة مشروع القانون الخاص بتنقيح واتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 الموءرخ في 18 ماى 1992 المتعلق بالمخدرات والذى يهدف الى تحيين قائمة المواد المخدرة وتجريم ثلاث مواد اخرى لم يتم تصنيفها بعد فضلا عن مسايرة التشريعات الدولية في هذا الباب. وتتمثل هذه المواد في ال اوريبافين الى جانب مادتي” ال بوبرينورفين و ميتيلفينيدات ” اللتين تستعملان في صناعة الدواء. وثمن المستشارون هذا القانون الذى يواكب احدث التشريعات ويتيح توفير نص قانوني يعتمد عليه لتسليط العقوبة اللازمة على المستهلك للمواد المخدرة خاصة وحماية الشباب على وجه الخصوص منها ومن تاثيراتها السلبية على غرار الاعاقات العضوية والازمات النفسية. واكدوا انه الى جانب الاليات القانونية والتقنية يجب توخي الطرق التوعوية والتحسيسية في الاوساط المدرسية والجامعية والاسرية بالاستناد الى مكونات المجتمع المدني وهياكل الاشراف. واستفسر عدد من المتدخلين عن المعطيات الاحصائية والدراسات المعمقة والاستشرافية حول اسباب انتشار هذه الظاهرة وللحد منهار الى جانب السبل المعتمدة لتيسيرادماج المدمنين الذين تم علاجهم . ولدى تعقيبه على تدخلات المستشارين اكد السيد البشيرالتكارى وزير العدل وحقوق الانسان ان ظاهرة المخدرات في تونس ليست ظاهرة متفشية وان لتونس نظرة متكاملة وشاملة في مكافحة المخدرات. واضاف ان مجمل القضايا المتصلة باستهلاك المخدرات سجلت تراجعا سنة 2008 مقارنة بالسنة التي سبقتها مبرزا الحرص مع ذلك على تكثيف الحماية الجزائية لوقاية البلاد من استهلاك المخدرات وترويجها. ولدى تطرقه الى مركز جبل الوسط الذى تقدر طاقة استيعابه بمعدل 20 فردا شهريا بين الوزير ان هذا المركز لا يشمل الافراد غير المحكوم عليهم والذين يجرى علاجهم بالمستشفيات باعتبار ان الفصل 20 من قانون المخدرات يجنب تتبع المستهلك الخاضع للعلاج الارادى. وبشان الدراسات اكد السيد البشير التكارى انها متوفرة وشاملة لا فقط لمعطيات احصائية وانما ايضا لمعطيات تحليلية لاسباب الاستهلاك والوضعيات الاسرية. واشار الى الدور الذى تضطلع به خلية متابعة الاجرام بوزارة العدل وحقوق الانسان في اعداد هذه الدراسات.